آفرين علو ـ xeber24.net
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سلطة دمشق تُقيد العمل الإغاثي بأنظمة تسجيل بيروقراطية تُعيد ممارسات عهد النظام البعثي، مما يُهدد حياد المساعدات ويُفاقم الأزمة الإنسانيّة.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ لها اليوم، إن “الحكومة الانتقالية السورية تُعرقل عمل منظمات الإغاثة من خلال متطلبات تسجيل صارمة وإجراءات بيروقراطية تُقيد الاستجابة الإنسانية”. ورغم تعهدها بالتعاون، إلا أن “السلطات تُعيد تفعيل أنظمة كانت مفروضة في عهد الأسد، والتي سمحت بتسييس المساعدات وإخضاع المنظمات لجهات مرتبطة بالحكومة”.
وأشارت المنظمة إلى “أن التعليمات الجديدة تُجبر المنظمات على العمل تحت إشراف شريك وطني يتمتع بسلطة واسعة، ما يهدد حياد العمل الإغاثي ويقيّد الشفافية”. وأكدت أن إعادة هيكلة مؤسسات كـ “الهلال الأحمر” و”الأمانة السورية للتنمية” لم تُغير جوهر “النظام التقييدي”.
بدوره، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إن “الفرصة سانحة لتفكيك نظام أعاق العمل الإنساني المستقل طويلاً، وعلى الحكومة أن ترفع القيود بدلاً من إعادة فرضها”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” سلطة دمشق إلى إزالة العقبات الإدارية وضمان إيصال المساعدات بشكل محايد، كما حثّت المانحين على فرض معايير شفافية ومساءلة صارمة.