ولات خليل -xeber24.net – وكالات
وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، على ما تسمى بمسوّدة “الإعلان الدستوري الانتقالي” لسوريا.
ونصت المسودة على أن “الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة”، وأن المرحلة الانتقالية ستمتد لمدة خمس سنوات، وأن “الفقه الإسلامي” هو المصدرُ الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس السوري ستبقى الإسلام.
كما نصت المسودة على أن سوريا، ملتزمةٌ باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها، وباستقلال القضاء والفصل بين السلطات، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
هذا وقد طالت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة “الإعلان الدستوري”، وغيرها من اللجان كاللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحوار الوطني”، طالتها انتقاداتٌ واسعة، بسبب توجهاتها الإقصائية وعدم التزام هذه اللجان، بالمعايير القانونية الدولية المتعارفِ عليها.
يأتي ذلك في ظل احتكار حكومة دمشق للسلطة وتجاهل مكونات سوريا وبالتوازي مع مجازر الساحل.