كاجين أحمد ـ xeber24.net
مخططات في غاية الخطورة فاقت كل توقعات الشعب التونسي الأمرين على يد رجل الاخوان وذراعه السياسي راشد الغنوشي، عثرت عليها الأجهزة الأمنية ليلة الاعتقال في الـ 17 من شهر نيسان/أبريل الماضي على مكتب الأخير.
وقالت مصادر مطلعة: أن الغنوشي يُحاكم طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وأشارت تلك المصادر إلى، أن السلطات الأمنية عثرت في مكتب الغنوشي ليلة الاعتقال على وثائق خطيرة جدا تمس الأمن القومي لتونس، في كشف لم يشكل مفاجأة بالنسبة لرجل جمع ثروة ضخمة من المتاجرة بأمن التونسيين.
وأوضحت، إنه بتفتيش منزل الغنوشي تم العثور على مضبوطات في غاية من الخطورة، بينها مخطط مكتوب بخط اليد، هدفه ضرب السلم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأشارت المصادر إلى، إن مخططاً كامل الملامح تم العثور عليه يقوم على ضرورة تشكيل “لجان شعبية” في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب، مشيرة إلى أن المخطط ينص على ضرورة أن تستهدف هذه “اللجان الشعبية” التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا”، مقابل مبالغ مالية.
كما نوهت إلى، أنه تم العثور على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين.
وقبل يومين من اعتقاله، قال الغنوشي في خطاب أمام أنصاره إن “إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”.
هذا ويواجه الغنوشي الذي يرأس جهاز سري لتنظيم إخوان المسلمين وزعيم حركة النهضة الاخوانية 9 قضايا بينها أحكام تصل إلى الاعدام، منها محاولة قلب نظام الحكم، والحرابة، والارهاب والتآمر على أمن الدولة، وتسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، فضلاً عن اختلاس الأموال وغيرها.