كاجين أحمد ـ xeber24.net
لا تزال تركيا تعلن عن نفسها كعنصر مثير للازمات والتوترات الإقليمية، خاصة في البحر المتوسط، حيت أنها تتخذ من الأقلية التركمانية في جزيرة قبرص، ذريعة لاستمرار تدخلها في شؤون هذه الدولة.
وأمس السبت، وصل أردوغان إلى الجزء الشمالي من قبرص، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 50 لاجتياح الجيش التركي للجزيرة وتقسيمها، بعد أن أسست هناك حكومة موالية لها من الأقلية التركمان.
وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال أردوغان انه مستعد للتفاوض على أساس تقسيم قبرص إلى دولتين، زاعماً أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكنا في الجزيرة المقسمة، علماً أنه ليس هناك أي اعتراف دولي بالحكومة التي اسستها تركيا في الشطر الشمالي للجزيرة .
وذكر أردوغان في كلمته، “لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص ونعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة”.
وأضاف، “مستعدون للتفاوض واللقاءات وضمان السلام الدائم والحل في قبرص ولا نتجاهل أي مساعي ترمي للحل بالجزيرة”.
وقال زاعماً: إن “القبارصة الأتراك وتركيا الجانبان الوحيدان اللذان أظهرا الإرادة للتوصل إلى حل في الجزيرة وقدما التضحيات وتحملا المخاطر في سبيل ذلك”، مضيفاً، “أتمنى أن نرى الأيام التي سيزور فيها رؤساء الدول الضامنة سويا كلا الدولتين (في قبرص)”.
وتابع أردوغان مدعياً، أن الجيش التركي اتخذ “خطوة تاريخية” في مثل هذا اليوم قبل 50 عاما من أجل “إزالة خنجر” كان يستهدف استقلال القبارصة الأتراك، مضيفاً “أظهرنا وقتها للعالم أجمع أن القبارصة الأتراك ليسوا لوحدهم ولن يكونوا لوحدهم أبدا”.
وادعى الرئيس التركي، أن بلاده ستحافظ على أجواء السلام والهدوء التي أسستها في قبرص قبل 50 عاما ولن تسمح بإلحاق الضرر بها، مشددا على استمرار الدعم التركي لشمال قبرص.
وفي 20 يوليو/ تموز 1974، نفذت تركيا عملية عسكرية، اجتاحت الشطر الشمالي من الجزيرة القبرصية، واحتلتها عسكريا، ثم عمدت إلى تأسيس حكومة موالية لها من الأقلية التركمان هناك، ولا يزال الجيش التركي يحتل المنطقة إلى اليوم، رافضة الانصياع إلى القرارات الدولية.
هذا وفي الذكرى الـ 50 لعملية الاجتياح هذه، ادعت وزارة الخارجية التركية أمس السبت، أنّ العسكرية التي نفذتها في شمال قبرص تمت استنادا على الاتفاقيات الدولية وجلبت السلام للجزيرة.
والجدير بالذكر أن تركيا ترفض تطبيق ما تطالبه في الجزيرة القبرصية، خاصة فيما يتعلق بقضية الشعب الكردي، الذي يشكل الأغلبية في الدولة التركية، وتنكر عليه حقوقه القومية والسياسية وحتى الاجتماعية.