ولات خليل -xeber24.net – وكالات
انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري لمياء عاصي السياسة التي تتبعها الحكومة خاصة الاقتصادية والتي ستخلف مزيد من التدهور.
وفي هذا الصدد قالت الوزيرة السابقة “منذ سنوات عدة، ونحن نطالب على مختلف المنابر الإعلامية والبحثية بإجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية المطبقة قبل الحرب وخلالها، والدعوة إلى إجراء حوار اقتصادي وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية أو على الأقل وقف تدهور المستمر لحظياً، وذهبنا أبعد من ذلك، وقلنا: إذا لم تكن لديكم ثقة بموضوعية الخبرات الوطنية، لتتم الاستعانة إذاً بخبراء من الدول الصديقة”.
وأكملت عاصي في حوار مع وسائل اعلام “لكن كل الحكومات المتعاقبة كانت تقابل تلك الدعوات بالتغني بإنجازات ما قبل الحرب وتبرر سياساتها الراهنة بالعقوبات، وما خلفته الحرب من أضرار في الموارد الوطنية والمنشآت الإنتاجية، ودون الاعتراف بذنب واحد فقط”.
واعتبرت “أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة، وإن الفكر الحكومي القائم حالياً على محاولة وضع سياسات قاصرة وضعيفة ضمن الغرف المغلقة وعلى قياس البعض، لن ينتج سوى مزيداً من التدهور الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، ويجعل من محاسبتها واجباً وطنياً.
وأن الحكومة الحالية بحاجة ماسة إلى إعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج الزراعي والصناعي أساساً لكل السياسات العامة.
كما اعتبرت أن جميع السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ عام 2011، “اتسمت بالعشوائية، والتفكك، والارتجال”، وأشارت إلى أن التدهور الاقتصادي في سوريا منذ عام 2020، هو “الأعنف”، حين دخل الاقتصاد في “دوامة الركود التضخمي”.
يشار بأن سوريا تعاني من تدهور اقتصادي مستمر وانهيار كبير بقيمة الليرة أمام العملات الاجنبية مع استمرار العقوبات .