ولات خليل -xeber24.net-وكالات
أثارت اتفاقية “الإطار الاستراتيجي” الموقعة بين بغداد وأنقرة لإدارة الموارد المائية الجدل في الأوساط العراقية، حيث سادت حالة من الرفض والتنديد بهذا الاتفاق في أعقاب الإعلان عنه.
وفي هذا الصدد فقد وجهت النائبة ابتسام الهلالي، عضوة لجنة الزراعة والمياه بالبرلمان العراقي انتقادات لاذعة لمواد الاتفاقية، مؤكدة أن بعض البنود منحت الحكومة التركية السيطرة على الموارد المائية العراقية دون تحديد كميات الماء المفترض إطلاقها للعراق، وكما لفتت إلى وجود بنود غامضة “مشفرة”.
أضافت الهلالي تحذيرها من تنصيص الاتفاق على فتح المجال للشركات التركية لتنفيذ المشاريع المائية بالعراق، ما يمنح تركيا زمام المبادرة في إدارة مجرى المياه وبناء السدود وتأسيس أنهار جديدة بما يتلاءم مع مصالحها الخاصة.
كما جددت الدعوة لإضافة بند إلى الاتفاق يطالب بإلغاء مشروع سد “الجزرة” التركي الذي يقع بالقرب من الحدود مع سوريا، مشيرةً إلى التأثير السلبي الشديد لهذا السد على مياه نهر دجلة.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن توقعاتها بأن هذا الاتفاق قد يسبب تداعيات وخيمة، بما في ذلك تقليل حصة العراق من مياه نهر دجلة إلى النصف، حيث يقوم بتحويل كافة المياه نحو المشاريع التركية قبل عبورها إلى الحدود العراقية.
الخبراء والمتابعون يرصدون اتجاه اتفاقية المياه لصالح الجانب التركي، بتمكينه من مراجعة وتعديل المشاريع العراقية وإدخال أنظمة الري الجديدة دون ضوابط كافية تضمن حقوق الجانب العراقي.
يشار بأن أردوغان ومن خلال زيارته للعراق وإقليم كردستان وقع اتفاقيات على مقاس اطماعه العدوانية في المنطقة وعلى رأسها التوغل داخل اراضيها وجرها اخرى واهية.