كاجين أحمد ـ xeber24.net
هاجمت وزارة الخارجية التركية القرار الذي اعتمده مجلس النواب التشيلي حول “الابادة الأرمنية على يد السلطة العثمانية” بأنها إبادة جماعية، مدعيةً أن البرلمانات البرلمانات لا تتمتع بصلاحية تفسير التاريخ والحكم عليه.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم الخميس، قالت فيه: “القرار الذي اعتمده مجلس النواب التشيلي أمس ويصف حول أحداث عام 1915 بأنها إبادة جماعية، بحكم العدم”.
وادعت الخارجية التركية، أن قرار النواب التشيلي يتعارض أيضًا مع اتفاقية عام 1948 للأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على أنه لا يمكن الفصل في جريمة الإبادة الجماعية إلا من قبل محكمة مختصة.
وارتكبت الدولة العثمانية في عام 1915، إبادة جماعية بحق الشعب الأرمني راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وعلى إثرها تطالب العديد من دول العالم تركيا الاعتراف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية، في حين ترفض الأخيرة ذلك وتدعي أنها مأساة للطرفين.