كاجين أحمد ـ xeber24.net
أثار قرار بلدية الشعب في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرقي سوريا غضب كبير بين سائقي تكاسي النقل الداخلي في المدينة، وذلك بعد فرض البلدية ضريبة سنوية تقدر بـ “600” ألف ل.س، على كل سيارة.
وذكر أحد سائقي التكاسي لمراسل خبر24، اليوم الثلاثاء، أنه تم دعوتهم إلى اجتماع من قبل مكتب النقل في بلدية مدينة قامشلو، وخلال الاجتماع تم فرض ضريبة سنوية على كل تكسي يعمل على خطوط النقل الداخلي وتقدر بمبلغ “600000” ل.س.
وخلال الاجتماع حدث جدال وفوضى وخلافات بين ممثلي كافة الخطوط النقل الداخلي وإدارة النقل، بسبب هذه الضريبة التي ليس لها أي أساس قانوني، أو لقاء مقابلها من قبل الادارة المعنية حسب السائقين أنفسهم.
وأثناء لقاء مراسلنا مع عدد من السائقين بعد فرض القرار، أعرب السائقون عن غضبهم ورفضهم القطعي للقرار، فيما أصر القسم الأعظم منهم على عدم دفعهم هذه الضريبة.
فيما ذكر آخرون أنهم لا يعرفون حتى الآن سبب فرض هذه الضريبة، بينما قال البعض منهم أنها فرضت تحت اسم “الكراجية”.
وتعليقا على ذلك، أكد السائقون أنه مهما كان الاسم الذي اختاروه لفرض مثل هذه الضريبة فهو غير مقبول، لأن معظم مواقف هذه السيارات هي الشوارع العامة، وليست كراجات خاصة، كما أنها تخلو من أي خدمات لصالح أصحاب التكاسي.
وأشاروا إلى أنه كان من الأجدر على البلدية والقائمين عليها بالالتفات إلى إصلاح الشوارع وتزفيتها والتي تسبب لهم مشاكل كثيرة وأعطال أكثر في سياراتهم، وفرض قوانين ناظمة بين خطوط النقل والتي تتداخل مسارها مع بعض كخطي “العنترية وتاخا جودي”، إلى جانب إيجاد حلول لجودة الوقود “البنزين” وأيضاً ضبط الأسعار الخيالية في المدينة الصناعية وأسعار قطع التبديل.
من جهة أخرى، لفت البعض منهم إلى ، أن عمل سيارتهم خلال الـ 24 ساعة لم تعد تكفي لتسديد فواتير الأمبيرات والضرائب المفروضة عليهم وغيار الزيت والاصلاحات البسيطة في السيارة، منوهين إلى أن عملهم لم يعد يسد حاجة عائلاتهم المعيشية، وسط الارتفاع المستمر في أسعار المواد الذي يؤزم الوضع المعيشي.
وقبل أيام قليلة كانت البلدية قد أصدرت قرار آخر إلى أصحاب المولدات الأهلية “الأمبيرات” بحرمانها من المازوت وإجبارهم على شراء المازوت الحر والذي يقدر بـ “4600”، ورفع سعر الأمبير الواحد من 13000 إلى 45000.
وبررت البلدية قرارهم هذا أن الأمبيرات الصباحية، هي تدخل في إطار الرفاهية، لذلك من يود أن يسحب التيار الكهربائي خلال فترة الصباح عليه دفع سعر الأمبير الواحد “45000” ل.س.
ويبقى السؤال هنا، هل هيئة البلديات والمجلس التنفيذي على علم بهذه القرارات، أم أن هذه القرارات فردية، وهل وازن أصحاب هذه القرارات بين رواتب موظفيهم ونتائج هذه القرارات التي تغضب الوسط الشعبي!؟.