البيانات

نداء من مركز عدل للكشف عن مصير الفتاة زوزان بشير سليمان من عفرين

نداء من مركز عدل للكشف عن مصير الفتاة زوزان بشير سليمان من عفرين

يتابع مركز “عدل” ببالغ القلق والاستنكار، الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة من منطقة عفرين، والتي تقوم بها القوات العسكرية التركية والفصائل المسلحة السورية المرتبطة بها، منذ العدوان عليها واحتلالها وحتى الآن دون توقف، من: سرقة ونهب وقتل واعتقال وخطف واختفاء قسري وتهجير وتغيير ديمغرافي…الخ.

فقد تلقينا مؤخراً من عائلة السيد “سليمان”، خبراً مفاده إن أبنتهم “زوزان بشير سليمان”، تم اختطافها يوم الجمعة الواقع في 20 نيسان/إبريل، على حاجز ترندة – عفرين، أثناء عودتهم إلى عفرين. وبحسب رواية عائلة السيد “سليمان”، فقد كان على الحاجز المذكور، أثنين من العناصر التابعة للفصائل المسلحة السورية، مع أثنين من الجنود أتراك، وأثناء التحقيق مع العائلة قالت “زوزان” إنها كانت تعمل مدرسة لمادة التربية الرياضية، وفجأة – حسب عائلة سليمان – صرخ الجنديان التركيان: إنها بأنها إرهابية، حيث تم اقتيادها بعد ذلك إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرها غير معروف حتى لحظة كتابة هذا النداء.

ووفق الأنباء الواردة أيضاً من عائلة “سليمان”، فإنها – العائلة – تحاول منذ ذاك التاريخ وحتى الآن، معرفة مصير أبنتها “زوزان” دون جدوى، حيث وبعد مراجعة فرع الأمن في عفرين، قالوا بأنهم أخذوها إلى “كلس”، ولكن أثناء مراجعة أقاربها في تركيا لمخفر “كلس”، أكدوا لهم بأن هذا الاسم غير موجود لديهم.

يذكر إن زوزان بشير سليمان، من مواليد حلب 1988 وهي من قرية كفر صفرة – عفرين، خريجة معهد التربية الرياضية، وحسب المعلومات المتوفرة لا تربطها وعائلتها أية صلة لا من قريب ولا من بعيد بـ “الإدارة الذاتية”.

إننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اختطاف زوزان بشير سليمان، فإننا نطالب أيضاً المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية، التي تعتبر بحكم احتلالها لـ “عفرين”، مسؤولة عن أمن المواطنين وسلامتهم واحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإجبارها على الكف عن كل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري..، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين والمختفين والمحتجزين على خلفية الرأي وحرية التعبير فوراً ودون قيد أو شرط، والكف عن التدخل في حياة المواطنين، وأيضاً الكف عن ملاحقتهم واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم، وكذلك الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.

26 نيسان/إبريل 2018
مركز عدل لحقوق الإنسان

إيميل المركز:[email protected]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق