logo

حركة المجتمع الديمقراطي تندد بالهجمات التركية الأخيرة على مناطق روج آفا

ليلاف إبراهيم ـ xeber24.net

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بروج افا اليوم الخميس، بيان الى الرأي العام نددت من خلاله بالهجمات الأخيرة والتهديدات التركية على مناطق روج آفا شمال شرق سوريا.

 

 

وقال البيان: “منذ احتلال عفرين وسري كانيه ( رأس العين) وتل أبيض ( كري سبي) من قبل الدولة التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة وحتى اليوم وما يزال المجتمع الدولي غارقاً في نومٍ عميق ومريب، وبالرغم من جريمة الاحتلال وما رافق ذلك من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من استخدام الأسلحة المحرم دوليا(الفوسفور الأبيض) وقصف منازل المدنيين والمراكز الحيوية كالمدارس والمشافي وتهجير سكانها الأصليين ثم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين والبدء بعملية التهجير القسري بالتزامن مع عملية تغيير ديمغرافي ممنهجة شهدتها المدن المحتلة عبر جلب المسلحين وعوائلهم من محافظات أخرى وتوطينهم بدلاً من سكانها الأصليين المهجرين قسراً الأمر الذي أدى إلى انعدام الأمن والسلم فيهما بعكس ما روّجت له تركيا بأن عمليتها ستنشأ منطقة أمنة”.

وأضاف البيان “لقد ارتكبت الدولة التركية كل الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي ( جريمة العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة التطهير العرقي ) التي يعاقب عليها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية 1998م وترتكبها الحكومة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها بشكل مستمر، ولا تزال هذه الدولة في منأى من المساءلة الأممية، ولا يزال المجرمون في حالة دوام في ارتكابهم كل الجرائم الدولية، التي لم تطرق فظاعتها لتاريخه أبواب المحاكم الدولية بعد، وخاصة محكمتي الجنايات الدولية في لاهاي والأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ”.

وأوضح البيان “بدأت دولة الاحتلال التركي بتنفيذ مشروعها بتوطين مليون لاجئ في المناطق المحتلة وبدأت بتنفيذ ذلك في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)”.

وبالرغم من تلك الجرائم المرتكبة من قبل الدولة التركية، فإن مواقف المجتمع الدولي المتواطئ مع تركيا والتزامها الصمت حيال السياسات الإجرامية للدولة التركية.

وشدد البيان “لابد للدول الضامنة لوقف إطلاق النار بتحديد موقفها والقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية وعدم الصمت تجاه العدوان التركي ومشاريعه التوسعية الاحتلالية الخطيرة للمنطقة ووضع حد للدولة التركية التي تهدد بالقيام بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا في تحد صارخ للقانون الدولي وضرب السلم والأمن المجتمعي وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وما يستتبع ذلك من جرائم ضد الإنسانية”.

وإن سياسة الازدواجية التي تقوم بها بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدم السماح بفتح معبر إنساني (تل كوجر) لإدخال المساعدات إلى مناطق شمال شرق سوريا بالتزامن مع استمرار الحصار الاقتصادي يخالف مبادئ القانون الدولي بشقيه العام والإنساني.

وأكد “لقد آن للمجتمع الدولي أن يلتزم بشرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح، هذه الشرعية المؤيدة بالقانون الدولي العام، ونخص منه بالذكر ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق لعام ١٩٩٦م واتفاقية جنيف الأربعة وبروتوكوليها لعام ١٩٧٧م وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في ٩ تشرين الثاني ١٩٧٤م برقم /٢٢٤٦/ لأن خلاف هذا الالتزام يضع كافة الهيئات والمنظمات الأممية في قفص الاتهام”.

وأشار البيان الى إن “الدولة التركية لا تكتفي بالتهديد، وإنما تنفذه ولا تنظر للإرهاب وإنما تمارسه ولا تؤمن بالسلام وإنما تحرقه ولا تحمي اللاجئين، بل تهجرهم وتتاجر بأزمتهم، وذلك كله خرق واضح لكل القانون الدولي العام والإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها وبالأخص المادة /33/ من الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949م التي حرمت جميع جرائم دولية أخرى يعاقب عليها جميعاً روما الأساسي لعام 1998م”.

واختتم البيان “إننا في اتحاد محاميين في إقليم الجزيرة الذي نندد فيه بالجرائم التي ترتكبها الدولة التركية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، نناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم وفي مقدمتهم هيئة الأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة على الجغرافية السورية أن تسعى إلى عدم ادّخار أي جهد في سبيل إنهاء الاحتلال التركي ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة وعودة المهجرين إلى ديارهم”.

اضف تعليق

Your email address will not be published.