logo

تركيا تحتل المرتبة 149 في مجال حرية الإعلام

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”: إن تركيا احتلت المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، مشيرة إلى تزايد الاستبداد والرئاسة المفرطة لرجب طيب أردوغان والقمع المستمر للأصوات المعارضة.

وقالت مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022: “الاستبداد يكتسب أرضية في تركيا، ويتحدى التعددية الإعلامية”. وأضافت “يتم استخدام جميع الوسائل الممكنة لتقويض النقاد”.

تم إحكام قبضة أردوغان على وسائل الإعلام تدريجياً منذ وصوله إلى السلطة في عام 2003. وتقدر مراسلون بلا حدود أن حوالي 90 في المائة من وسائل الإعلام الوطنية تخضع الآن لسيطرة الحكومة. وقد دفع ذلك بعض الأتراك إلى اللجوء إلى وسائل إعلام مستقلة جديدة تعتمد على الإنترنت، وقنوات فوكس تي في وخلق تي في و تيلي1 ووسائل الإعلام الدولية مثل بي بي سي ودويتشه فيليه و صوت أميركا، التي أنشأت مواقع إلكترونية باللغة التركية.

وقالت مراسلون بلا حدود إن ترتيب تركيا تحسن من المرتبة 153 في عام 2021. لكنها حثت على توخي الحذر من مقارنة التصنيف بالعام الماضي بسبب تغيير في المنهجية.

وقالت مراسلون بلا حدود في التقرير: “مع اقتراب انتخابات عام 2023، كثفت الرئاسة المفرطة لرجب طيب أردوغان هجماتها على الصحفيين في محاولة لصرف الانتباه عن التدهور الاقتصادي والديمقراطي في البلاد وتعزيز قاعدتها السياسية”..

وقالت المنظمة: “إن تكتيكات مثل الرقابة شبه الممنهجة على الإنترنت، والدعاوى القضائية التافهة ضد وسائل الإعلام الناقدة أو إساءة استخدام النظام القضائي، مكنت حتى الآن أردوغان من استعادة شعبيته”.

وقالت مراسلون بلا حدود كذلك إن الصحفيين الناقدين يتم تجريدهم من بطاقاتهم الصحفية وأن القضاة الذين يقومون بأمر الحكومة يوجهون اللوم إلى المقالات على الإنترنت التي تتناول الفساد والمواضيع الحساسة الأخرى، مما يجعل من الصعب نشر مواد ذات جودة.

وأردفت مراسلون بلا حدود إن الحكومة وشركات القطاع الخاص المتحالفة معها تعرض التعددية الإعلامية للخطر من خلال توجيه الإعلانات والدعم إلى وسائل الإعلام التي توفر تغطية مواتية.

يستخدم مجلس الإعلان الصحفي تخصيص إعلانات الدولة للضغط المالي على الصحف اليومية المتمردة، بينما يساعد المجلس الأعلى للبث على إضعاف القنوات التلفزيونية الهامة اقتصاديًا من خلال منحهم غرامات باهظة. وقد اضطرت بعض الصحف اليومية إلى تقليل عدد صفحاتها بسبب سعر الورق.

وقالت مراسلون بلا حدود إن المشاكل الأخرى تشمل استهداف الصحفيين الناقدين بدعاوى قضائية تتهمهم بـ “الإهانة” وحملات كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات اللواتي يسلطن الضوء على العنف الأسري أو غيره من أشكال الإساءة.

وقالت إن دوامة العنف تصاعدت ضد الصحفيين الذين ينتقدون حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وشريكه اليميني المتطرف حزب الحركة القومية منذ الانتخابات المحلية لعام 2019.

المصدر: أحوال تركية

اضف تعليق

Your email address will not be published.