logo

الفساد يلاحق حكومة ليبيا وتوجيه اتهامات بحق الرئاسة

هيفي سليم ـ xeber24.net

تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة بممارسة الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة، وزادت بذلك من الضغوط المسلطة على الحكومة التي تواجه أصلا خطر الإقالة، ومطالب بتغييرها في المرحلة القادمة.

ووجه الجيش الليبي اتهامات إلى رئيس الحكومة أمس، أكد فيها أن “الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن”، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة.

وقال الجيش في بيان، إنّ “الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة”، مضيفا أنّه “بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي”.

وتابع الجيش “لكن فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها في موقف محرج، ظهرت منذ أن قرر النائب العام قبل أيام، الحكم بالسجن لوزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها”.

إلى ذلك، قد تشمل فضائح الفساد أيضا وزارة المالية، التي طلب منها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها، وموافاته بمبرّرات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغرض الإضرار بالمال العامّ.

Comments are closed.