اخبار العالم

“وثيقة انتخابية” جديدة ستعلنه المعارضة التركية ضد أردوغان

سيماف خليل ـ xeber24.net

كشفت مصادر في المعارضة التركية أن 6 أحزابٍ مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان تناقش مبادئٍ عامّة لتمكين تحالفها قبل حلول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في شهر يونيو من العام 2023، إذا لم تشهد البلاد انتخاباتٍ مبكرة قبل هذا الموعد، بحسب وسائل إعلام.

ومن المقرر أن تتفق الأحزاب الستة وهي حزب “الشعب الجمهوري”، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وحزبا “الجيد” و”الديمقراطي” القوميين، وحزب “السعادة” الإسلامي” وحزبي “المستقبل” و”الديمقراطية والبناء”، على توقيع وثيقةٍ تنص في إحدى بنودها على عودة تركيا للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بحسب ما أفاد مصدرٌ في حزب “الشعب الجمهوري” لـ”العربية. نت”.

وهذه الاتفاقية ستكون بمثابة “مبادئٍ انتخابية” للأحزاب الستة، ومن المحتمل أن يتمّ مناقشتها مع حزب “الشعوب الديمقراطي”، وهو ثالث أكبر أحزاب البلاد، لكن هذا الحزب ليس طرفاً في هذا التحالف إلى الآن، رغم حصول لقاءاتٍ بين قادته ومسؤولين من هذه الأحزاب.

وتنص هذه الوثيقة على حصر السلطات التنفيذية للرئيس والمدّة التي سيحكم فيها البلاد، وضرورة تخلّيه عن رئاسة أي حزبٍ عند فوزه بالرئاسة، بالإضافة إلى تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3% وضرورة استقلال القضاء والمؤسسات التعليمية وتعزيز الديمقراطية وفصل السلطات وحرية وسائل الإعلام.

وتستمر المشاورات بين الأحزاب الستة، وبينها حزبين جديدين تأسسا بعد انشقاق زعيميها عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان، الساعي إلى منع حليفيه السابقين أحمد داود أوغلو وعلي باباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فالأول يقود حزب “المستقبل” والثاني يتزعّم حزب “الديمقراطية والبناء”، وكلاهما يعارضان الرئيس الحالي لتركيا.

وبموجب قانون الانتخابات الحالي في تركيا، لا يمكن لحزبٍ سياسي دخول البرلمان إذا لم يحصل على 10% من إجمالي أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية.

ولكن الأحزاب الستة تريد تخفيض هذه النسبة إلى 3% حتى يتمكن حزبا داود أوغلو وباباجان من دخول البرلمان وهو شرط أساسي لزعيمي كلا الحزبين، للانضمام إلى هذا التحالف.

وبالتزامن مع مشاورات الأحزاب الستة، يحاول الرئيس التركي إجراء تغييرات في قانوني الانتخابات والأحزاب لمنع حزبي داود أوغلو و باباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويذكر إنه لم يتخذ الرئيس التركي أي خطواتٍ فعلية لتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب حتى الآن، لكن حليفه دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني، يريد فرض دستورٍ جديد لتركيا، ما يعني تعديل قوانينٍ كثيرة في البلاد بما في ذلك تلك التي تتعلق بالانتخابات والأحزاب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق