الرياضة

الفيفا يجري تعديلات على نظام انتقالات اللاعبين وتكشف بنودها

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موافقته على حزمة ثالثة من الإصلاحات لنظام الانتقالات الخاص باللاعبين.

وتتعلق الإصلاحات بمسائل تنظيمية مهمة تخص تنقل اللاعبين القصر، وحجم قوائم الفرق فيما يتعلق بالإعارات، وفترات تسجيل اللاعبين ونوافذ الانتقالات، والتنظيم المالي.

وتمت الموافقة على الإصلاحات من قبل “لجنة أصحاب المصلحة لكرة القدم في الفيفا”، الجمعة الماضية، بعد عملية تشاور مستمرة وواسعة النطاق أجريت مع الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع أنحاء عالم كرة القدم.

وتأتي الحزمة الأخيرة من الإصلاحات على شكل 5 بنود، تستعرضها “العين الرياضية” في السطور التالية.

التنقل الدولي للاعبين الُقصر
يتناول هذا التعديل حالات الاستثناء الإنساني لفحص أوضاع اللاعبين الأسرية وما إذا كان يمكن نقلهم بين البلدان بشكل أكثر مرونة.

كذلك يتطرق للاختبارات الهادفة لاستكشاف إطار تنظيمي من أجل توفير الضمانات القانونية وحماية القاصرين -وجميع لاعبي كرة القدم – من الاستغلال.

وفيما يتعلق بالأكاديميات الخاصة، يعمل الاتحاد الدولي حاليا على استكشاف إمكانية مراجعة وتحديث تنظيمها، فضلا عن نظام الحماية لاستكشاف إمكانية وجدوى الحد الأدنى من معايير الحماية للقصر الذين ينتقلون دوليًا.

حجم الإعارات
لمكافحة ازدحام قائمة الأندية باللاعبين المعارين، تمت الموافقة على قواعد جديدة للإعارة في فبراير/ شباط 2020، وتم تأجيل إدخال هذه القواعد بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وقرر الفيفا حينها تحديد 8 لاعبين لكل فريق بنظام الإعارات سواء للشراء أو البيع، أي أن الفريق الواحد يرتبط فقط بـ8 لاعبين سواء معارين من أو إلى نادٍ آخر.

ووافق مجلس الخدمات المالية في الفيفا على تنفيذ قواعد الإعارة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2022.

فترات التسجيل
تنص التعديلات على تطبيق مرن لتخصيص الوقت لفترات التسجيل، والسماح بالمرونة فيما يتعلق بالوقت المخصص لفترات التسجيل في كل موسم.

ومن المقرر أن يتم إعادة تحديد العلاقة بين تاريخ بدء الموسم وتاريخ بدء المنافسة في الدوري، وفتح وإغلاق أول فترة تسجيل في الموسم.

وفي نهاية فترات التسجيل يجب استكشاف مزيد من الخيارات للاعبين العاطلين عن العمل، من أجل منحهم فرص الانضمام إلى أندية جديدة خارج فترات التسجيل.

التنظيم المالي
وهو ما يطلق عليه إرشادات الحوكمة المالية لتحفيز الاستدامة المالية والاستقرار في النادي، وتطبيق الحد الأدنى من التدابير اللازمة لضمان شفافية التدفقات المالية داخل نظام الانتقالات في كرة القدم.

ويتناول هذا البند العواقب المالية في حالات خرق العقد، واستكشاف ما إذا كانت العواقب المالية المحددة توفر حماية كافية لتحقيق أهداف نظام نقل كرة القدم.

مسائل تنظيمية أخرى
تم الاتفاق على عدة أمور أخرى، بينها تقييم المادة التي تسمح للاعب بإنهاء عقد مع “سبب رياضي عادل”.

كذلك تم فحص الإطار التنظيمي الذي يحكم التسجيل، بهدف توفير الضمان القانوني والشفافية في عدة عناصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق