اخبار العالم

الأردن تحذر إسرائيل رسمياً من مغبة استمرار الانتهاكات بحق المقدسات في فلسطين

كاجين أحمد ـ xeber24.net

حذرت المملكة الأردنية إسرائيل من مغبة استمرار انتهاكاتها وأعمال التصعيد صد المسجد الأقصى، مطالبةً تل أبيب بوقف هجماتها فوراً، لأنها تمثل انتهاك للقانون الدولي، والوضع التاريخي للمنطقة.

وجاء في بيان للخارجية الأردنية الأحد، أنه “استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان، لتأكيد احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف البيان، أن “عمّان أدانت الاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة”.

وأشار إلى، “يوسف البطاينة أمين عام الوزارة أكد للقائم بالأعمال الإسرائيلي أن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك تمثل انتهاكا للقانون الدولي وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فورا، وحذره من مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد”.

وأضاف البطاينة، بحسب البيان، أن “ما قامت به الشرطة الإسرائيلية تصرفات استفزازية مرفوضة ومدانة، كما أكد ضرورة احترام حرمة المسجد الأقصى المبارك وحرية المصلين وعدم التعرض لهم”.

كما أوضح البيان، أن “البطاينة شدد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، موضحا أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في العالم أجمع”.

وطالب البطاينة، القائم بالأعمال بنقل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها حيث أنهم يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد أمين عام الوزارة على، بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استنادا للقانون الدولي الإنساني.

هذا وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق