اخبار العالم

تخوفات من وصول السلاح التركي في ليبيا إلى يد جماعات متطرفة بدول الجوار

كاجين أحمد ـ xeber24.net ـ وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء “أحمد المسماري”، أن هناك تخوفات من امتداد السلاح التركي ووصوله الى يد جماعات متطرفة بدول الجوار، ما يشكل تهديد للأمن الوطني والإقليمي والدولي.

وأكد المسماري في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء، أن “الجيش يقوم بعمليات استطلاع لتأمين البلاد من الإرهاب”.

وأوضح القائد العسكري، إن “هناك تخوفات كبيرة من وصول السلاح التركي للجماعات المتطرفة بدول الجوار، خاصة أسلحة القنص والمتفجرات والهاون، معتبراً أن ذلك يشكل تهديد للأمن الوطني والإقليمي والدولي”.

وأشار المسماري إلى، أن “الجيش الليبي يقدم تضحيات كبرى من أجل وقف تمدد السلاح للدول الجوار لحمايتهم وحماية الأمن الإقليمي”، منوهاً إلى، أن “الجيش الليبي يعمل على منع اتخاذ ليبيا قاعدة انطلاق لتهديد الأمن الوطني والإقليمي ودول الجوار”.

وأضاف، أن “الشعب الليبي فوض جيشه للقضاء على الإرهاب، مشددا على الجيش والشعب يقفان يدا واحدة ضد الإرهاب ومن يتدخل في الشأن الليبي”.

وأكد المسماري، أن “هناك رحلات يومية تحمل أسلحة تركية عبر طائرات الشحن العسكري تصل إلى مطاري مصراته والوطية، وكذلك عبر السفن المدنية لموانئ المنطقة الغربية لتضليل عملية إيريني الأوروبية”.

ولفت إلى، أن “تركيا قامت بتركيب منظومات الهوك ورادارات حديثة ودفاع جوي بقاعدة الوطية المحتلة، مع وجود 26 آلية مدرعة مشاه تتبع الجيش التركي”.

وتابع المسماري قائلاً: أن “الليبيين ممنوعين من دخول قاعدة الوطية أم من يقوم بحراستها فهم السوريين”.

ونوه إلى، خطاب المدعي العام العسكري بالجيش، وعضو اللجنة العسكرية ( 5+5) اللواء فرج الصوصاع، والذي أكد فيه التزام الجيش بجميع بنود وقف إطلاق النار من 23 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

هذا وقد قال المدعي العسكري: أن ،جميع المحتجزين لدى الجيش بأوضاع صحية جيدة وتتم معاملتهم بشكل لائق، طبقا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية، مؤكدا أن القائد العام المشير خليفة حفتر يتابع أعمال اللجنة ويحث أعضائها على تطبيق ما ورد في الاتفاق في الجانبين الأمني والعسكري.

والجدير بالذكر أن اتفاق جنيف ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق