الأخبار

نائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني: الكتل السياسية لن تقبل حصة الإقليم في موازنة 2021

نافين رشو ـ xeber24.net ـ وكالات

أكد النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، أن الكتل السياسية لن تقبل بحصة إقليم كردستان التي قدمتها الحكومة الاتحادية في موازنة 2021 من دون اللجوء الى تعديلها، وعدّ هذه الخطوة “تعصباً مقصوداً” من هذه الكتل ودعاية انتخابية” لها.

وأضاف أمين ، “جلسة البرلمان اليوم شهدت طرح العديد من المداخلات والمناقشات، ومنها ما يخص الموازنة العامة 2021″، مبيناً أن “العديد من الكتل السياسية قدمت آرائها بشأن الموازنة، وخصوصاً ما يخص المحافظات”.

وأكمل البرلمان العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة لعام 2021، في جلسته يوم السبت الماضي، (9 كانون الثاني 2021)، فيما بدأت بالقراءة الثانية أمس الإثنين، وأبقى مجلس النواب جلسته مفتوحةً لاستكمال القراءة الثانية اليوم الثلاثاء.

ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 مؤخراً إلى مجلس النواب العراقي، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، أكد في وقت سابق أن رواتب الموظفين لن تتأخر خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة بُنيت على رؤية إصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص.

وفي 21 كانون الأول الماضي، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وأوضح مثنى أمين أن “حصة إقليم كردستان في الموازنة جيدة، حسب النص القادم من الحكومة الاتحادية”، معرباً عن أمله في تثبيت هذه الحصة في الموازنة.

وأشار إلى أن “الشك هو بالكتل السياسية التي لن تقبل بحصة إقليم كردستان، إلا في حال تم تعديلها”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رمى الكرة في ملعب الكتل السياسية في مسألة حسم الموازنة”.

ونوه أمين أن “إقرار حصة إقليم كردستان في الموازنة من عدمها أمر مرهون بالكتل السياسية”، عاداً ما ستقوم به هذه الكتل تجاه حصة إقليم كردستان “تعصباً مقصوداً من هذه الكتل ودعاية انتخابية مبكرة لها”.

وحول دور النواب الكرد في مناقشات الموازنة، قال أمين إن “ما يعني النواب الكرد هو فصل رواتب موظفي إقليم كردستان من المناكفات السياسية الجارية حالياً، ولا ينبغي أن يتضرر المواطن الكردي من السجالات السياسية”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني أن “الإقليم كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية ومقابل ذلك يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية”، مؤكداً “موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021”.

ويقضي مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها.

كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.

وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلّم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

ويلزم مشروع القانون إقليم كردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.

هذا وقدرت نفقات إقليم كردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق