الأخبار

اتهامات خطيرة تتوجه إلى الديمقراطي الكردستاني تكشف المستور

كاجين أحمد ـ xeber24.net ـ وكالات

يشهد إقليم كردستان العراق توتراً سياسياً، على خلفية الأزمة المالية الحاصلة مع حكومة بغداد، وغالباً ما تتبادل الكتل النيابية والأحزاب السياسية اتهامات، خاصة الحزبين المتقاسمين للسلطة “الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.

وفي هذا السياق جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اتهامه لحكومة إقليم كردستان في هولير المتمثلة بحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفرد بالسلطة والتسلط على القرارات، وأن هناك دول إقليمية تسيطر على واردات الإقليم.

وقال عضو الحزب فايق يزيدي: إن “المسؤولية بأزمة الرواتب في كردستان تقع على عاتق حكومة الإقليم، خاصة مع وجود طرف معين يمسك بمفاصل الحكومة من أمور متاية وإدارية وكذلك ملف النفط، وبطبيعة الحال أزمة الرواتب هي نتاج سوء الإدارة والسياسات الاقتصادية الخاطئة، والذهاب نحو الاستغلال الاقتصادي”.

ولفت يزيدي قائلاً: إن “الحكومة غير جادة وتتعند في مسألة إيجاد الحلول لأزمة الرواتب، ويبدو أن ملف واردات الإقليم ليس بيد أربيل، ويبدو في دولة إقليمية ما”.

وقال القيادي في الوطني الكردستاني: أن “حزب الاتحاد الوطني اتفق مع حزب الديمقراطي الكردستاني على شراكة حقيقية في إدارة الحكومة، ولكن حتى اليوم لا توجد شراكة حقيقية في إدارة حكومة الإقليم، وهناك جهة متفردة ومتسلطة”.

وشدد يزيدي، أن النظام السياسي في كردستان يشهد خللاً كبيراً، وأن القضاء ليس بتلك الدرجة من الاستقلالية، التي تسمح له بمعالجة ملف الرواتب في الإقليم، وأن هناك فوضى سياسية بإدارة الإقليم”.

هذا وقد أبرمت سلطات إقليم كردستان العراق اتفاقاً نفطياً مجحفاً مع تركيا، على مدى نصف قرن من الزمان، استولت انقرة من خلالها على كامل واردات نفط الإقليم بأثمان بخسة، وقد أخذ الإقليم نسبته مسبقاً من هذا الاتفاق.

والجدير أن هذا الاتفاق النفطي يعتبر من أكثر العوائق، التي تمنع توصل سلطات الإقليم إلى اتفاق مع بغداد، بشأن مخصصاته من موازنة 2021، وحل مشكلتها المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق