الأخبار

بعد شد وجذب خلافات تطفو على السطح تهدد بنسف التفاهمات بين بغداد وإقليم كردستان

بيشوار حسن ـ xeber24.net ـ وكالات

بدأت بوادر خلاف جديد يطفو على السطح بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم من الموازنة.

وفي هذا الصدد من المزمع ان يناقش البرلمان العراقي، خلال الأسبوع الجاري، مشروع الموازنة العامة التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.

ويشار بأن التفاهمات بين وفد الإقليم وبغداد كانت تقضي يمنح الإقليم حصة تقدر بنحو 11 تريليون دينار، وهو ما أثار اعتراضات سياسية عراقية على اعتبار أن هذه الحصة ” مبالغ فيها” ولم تراع لا المساحة ولا عدد السكان كما ينص القانون، فيما اعتبر مسؤول سياسي في كردستان الاعتراض على حصة الإقليم “مزايدة سياسية”.

وعلى هذا الأساس ظهرت اعتراضات من قبل عدد من القوى السياسية العراقية، بشأن تمرير الموازنة الحالية بسبب حصة إقليم كردستان.
جاء بحسب النائب عن “تحالف الفتح” ثامر ذيبان خلال تصريح صحفي ، إن “الموازنة فيها هدر مالي كبير، وتسهيلات لكردستان، ولن نقبل تمريرها”، مشيرا الى أن “الوضع بات غير مستقر اقتصاديا بسبب السياسات الخاطئة للحكومة، والتي تخلو من رؤية اقتصادية”.

وأضاف ذيبان أن “اللجنة الاقتصادية في البرلمان ستعمل على تعديل عدد من فقرات الموازنة خلال جلسات المناقشة”، لافتا إلى ضرورة “اتباع أساليب شفافة ونزيهة” في إقرارها.

أما “تحالف سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، فقد وضع شرطاً لتمرير الموازنة، يتعلق بإقليم كردستان.

حيث أكد النائب عن التحالف جمال فاخر، إن “تمرير الموازنة مرهون بالتزام حكومة الإقليم بمضامين قرار تمويل العجز المالي، وأن ينفذ الإقليم تعهداته المالية”.

وأضاف فاخر أن “الحكومة أعلنت عن الاتفاق مع حكومة الإقليم بشأن الموازنة، لكن لم يصلنا أي تفصيل عن ذلك”.

والجدير بالذكر بان وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان برئاسة نيجرفان البرزاني سيزور بغداد لحل النقاط الخلافية بين الطرفين والتوصل لصيغة مرضية وسط عجز كبير تعانيه حكومة الإقليم الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق