الأخبار

إقليم كردستان تطالب بوساطة دولية لحل أزمتها مع حكومة بغداد

كاجين أحمد ـ xeber24.net ـ وكالات

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل ودعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين هولير والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.

جاء ذلك في بيان لحكومة الإقليم نشرته عقب اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، في جلسة اعتيادية ناقش فيها عدداً من القضايا وفي مقدمتها ملف الرواتب.

وناقشت حكومة الإقليم، آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية.

وقال رئيس الحكومة مسرور البارزاني: أن “إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات”.

ولفت بيان الحكومة إلى، أن “حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم”.

وأوضح البيان، أنه “قرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020”.

وبحسب البيان، فقد ثمّن مجلس الوزراء موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.

هذا وأشار البيان، أنه “في الفقرة الثانية من الاجتماع، فقد صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين”.

والجدير بالذكر أن الكتل الكردية في إقليم كردستان، قد التجؤوا إلى البرلمان العراقي، وقاموا بتجميع تواقيع، لمسائلة سلطات الإقليم وفي مقدمتهم رئيس الحكومة مسرور البارزاني، عن الاتفاقيات السرية بخصوص النفط، وتحميلهم مسؤولية عدم التوافق مع الحكومة الاتحادية بخصوص الموازنة المالية وحصة الاقليم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق