اخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب الانقلابين في مالي بالإفراج غير المشروط عن رئيس البلاد ومجلس الأمن يتوجه لعقد جلسة طارئة

كاجين أحمد ـ xeber24.net ـ وكالات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء، قادة التمرد في مالي بالإفراج الفوري عن رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة، دون شروط.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”: “الأمين يتابع ببالغ القلق الأحداث في مالي، بما في ذلك التمرد العسكري، والذي بلغ ذروته باعتقال الرئيس وأعضاء حكومته في باكو في وقت سابق اليوم”.

واضاف المتحدث الأممي، أن “الأمين العام يدين هذه الأحداث بشدة، ويدعو إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي. ومن أجل هذا، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس … وأعضاء حكومته”.

وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد الأفريقي، على لسان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، اعتقال الرئيس المالي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

كما أن مجلس الأمن دعا إلى اجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة الأوضاع في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي قاده مجموعة من الضباط.

واقتحم مساء يوم الثلاثاء مجموعة مسلحة مقر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا واقتادوه بعد اعتقاله مع نجله وأعضاء حكومته ورئيس الحكومة إلى قاعدة “كاتي” القريبة من العاصمة باكو، والتي انطلقت منها شرارة التمرد والانقلاب العسكري.

هذا وعلى الرغم من إعلان الانقلابيون بالسيطرة الكاملة على البلاد، يبقى مصير الحكم فيها مجهولاً حتى الآن.

ونقلت وكالة “العين الإخبارية” عن مصادر خاصة، بأن اجتماعات بدأها قادة التمرد لإنشاء مجلس عسكري يحكم البلاد لفترة محددة تفضي إلى تسليم السلطة لحكم يقوده المدنيون.

وأضافت، أنه “تم تداول أسماء عسكريين لقيادة هذا المجلس العسكري يتصدرهم الجنرال ديم بلي، وهو أحد القادة البارزين بجيش مالي إلى جانب قائد آخر هو العقيد آماديو ديالي قائد كتبية (كاتي) الموجودة على مشارف العاصمة بامكو والتي نفذت عملية الانقلاب ويعتقل بمقرها الرئيس ووزرائه”.

والجدير بالذكر أن مالي شهدت أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية في نيسان الماضي، من قبل أحزاب المعارضة التي دعت إلى التظاهر احتجاجاً على عمليات التزوير التي شابت العملية الانتخابية حسب ادعائهم، والمطالبة باستقالة كيتا رئيس البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق