البيانات

مجموعة منظمات حقوقية تناشد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإلغاء القانون “السابع”

كاجين أحمد ـ xeber24.net

وجهت 14 منظمة ولجان معنية بحقوق الأنسان يوم الثلاثاء، رسالة مشتركة إلى مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مطالبين بإلغاء القانون السابع الذي صدر مؤخراً بخصوص إدارة أملاك الغائب.

وقالت المنظمات تلك في رسالتها: السيدات و السادة ممثلي و أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية كمرجعية للادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا، السيدات و السادة ممثلي و أعضاء المجلس العام في الادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا.

صدر مؤخرا عن المجلس العام في الادارة الذاتية القانون رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٠ و الخاص بإدارة و حماية أملاك الغائب ، و لا شكُ بأنكم تابعتم و تتابعون ردود الٱراء و المواقف ازاءه و ما ٱثاره من جدل و استياء و رفض لدى شريحة واسعة جداّ داخل الاوساط الشعبية و الاعلامية و سواها عموما .

السيدات و السادة الأفاضل :

لسنا في معرض خطابنا هذا اليكم بصدد الخوض في مسائل الشرعية و المشروعية و صحة الاختصاص من عدمه ، بخصوص الجهة التي صدر عنها القانون ، و لسنا كذلك بصدد إثارة جملة العيوب و الثغرات القانونية و غير القانونية الواضحة التي وردت في القانون و فقراته ، فكل تلك الامور و المسائل ربما تُغرقنا في تفاصيلها و نختلف في الرؤى و القناعات حولها و لا نصل نتيجةُ الى ايصال المراد و المبتغى الأهم و الأولى من رسالتنا .

لذلك فإننا لن نثير إلا المسلّم و الثابت مباشرة في رسالتنا و مطالبنا ، و الذي يتمثل في أننا و كمنظمات حقوقية مدنية تمارس اضافةً الى عموم أدوارها و مسؤولياتها دوراُ رقابياً على الجهات التي تدير شؤون الشعب و تمثله أيّا كان مصدر و شرعية ذاك التمثيل و تلك الادارة ، نرفض قانوناّ كهذا جملةّ و تفصيلاٌ وقوفاّ عند ارداة الشعب و رغبته و مصالحه و لا سيما تلك الفئة المعنية أو التي تطالها ٱثار و تبعات هذا القانون .

السيدات و السادة الأكارم :

إن الإدارة الذاتية و شعوب شمال و شرق سوريا هي بغنى تام عن هكذا قانون ، و يتوجّب إلغاؤه فوراّ ، لا لأنه فقط سيكون عديم الأثر و الفائدة بل لأنه سيفتح الباب أمام جملة هائلة من الأضرار و السلبيات التي من شأن بعضها أن تكون كارثية الأثار و التبعات التي لا يمكن تداركها أو تلافيها فيما بعد .

إن الادارة الذاتية و أمام جملة التحديات و المخاطر و الصعوبات التي تواجهها من البديهي و المفترض أن تكون بالمقام الأول حريصة و بمنأى من أن تفتح و بملىء ارادتها الابواب على نفسها أمام نقمة الشعب و امتعاضه من جهة و أمام الخصوم و المعارضين و الاعداء المتربصين بها من جهة ثانية ، لا بل ان المرحلة و ظروفها تتطلبان منها و بشدة سلوكها سبل التقرب من الشعب و كسب ودُه و تأييده من خلال خدمته و تلبية حاجاته، سواءّ الباقين منهم على ارض الوطن و في المناطق الخاضعة للادارة أو الذين هم خارجها و في بلاد اللجوء و المغترب .

السيدات و السادة الأفاضل :

إضافةٌ الى أن القانون موضوع رسالتنا ينتهك بصورة فاضحة عديد المبادئ و الحقوق الاساسية القانونية و الدستورية الدولية منها والوطنية كحق التملك و غيره ، فإنه… إن كان من اصدروا القانون قد استوحوا الفكرة و مبررها من وجود قوانين كهذه في العديد من القوانين الوطنية كالقانون السوري و ايضا في نصوص الشريعة الاسلامية ، فليعلموا تماماُ بأنه ..لا المشمولين بالقانون و لا الحالة و لا الغاية و لا الوقائع ولا المكان و لا الزمان و لا الظروف تتناسب و تتوافق مع مناسبة سن و تطبيق هكذا قانون يسلب ارادة الانسان وحريته في التصرف والتعبير عن ارادته الحرة في التفويض والتوكيل.

السيدات و السادة الكرام :

الأهم من ذلك كله هو ثمة هاجسِ كبير وتساؤل يفرض نفسه بقوة ، و هو ماذا سيكون شأننا و موقفنا لو أن من يحتلون ٱراضينا في عفرين و سواها اصدروا عبر مرتزقتهم ممن يسمون انفسهم بالمعارضة و يدُعون الشرعية ، أصدروا قانونا كهذا بحق اهلنا هناك و اموالهم و ممتلكاتهم و تحت ذات الاسم و عناوين الحماية و الصون بينما نوايا السلب والمصادرة و الاستيلاء و التغيير الديموغرافي معروفة .

نكتفي بهذا و كلنا رجاء و أمل في تحظى رسالتنا ببالغ اهتمامكم و عنايتكم و أن تلبوا مطلب الشعوب في إلغاء القانون و إعدام اي أثر له ، كون الشعب هو المنطلق و الغاية و الاساس لكم و لنا جميعاّ .

١١/٨/٢٠٢٠

الموقعون :
1- المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
٣ – مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية
٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع المانيا
٥- مركز عدل لحقوق الانسان٠
٦- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
٨ منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
٩- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٠- لجنة حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١١- مؤسسة ايزدينا الاعلامية والحقوقية
١٢- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف
١٣-Afrin media center
14- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق