الأخبار

حكومة النظام السوري تعلق على خطة زيادة الرواتب والأجور

حميد الناصر ـ Xeber24.net

في ظل تردي الوضع المعيشي والغلاء الفاحش في الأسعار، وتردي المعاش الشهري للموظف في الدوائر الحكومية بالنظام السوري، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري “سامر الخليل” أنه لا بد من زيادة الرواتب والأجور في سوريا، وذلك نظرا لما يتعرض له الشارع السوري من أزمات خانقة.

ولفت الوزير خلال ملتقى الحوار الشهري في دمشق، والذي اتجه نحو القضايا الاقتصادية للمرة الأولى، إلى سوء الوضع الاقتصادي، متفقاً مع الاقتصاديين الحضور على الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير، لافتاً إلى مشكلات انتشار اقتصاد الظل والفساد، إذ إن اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة جداً، ولا يوجد في سوريا إحصاء واضح لحجمه.

ونوّه بأنه كان هناك اكتفاء ذاتيا، لجهة الاعتماد على الزراعة والصناعة، لكن الحرب الاقتصادية على سوريا اشتدت حدتها، وخاصة بعد صدور قانون قيصر، مؤكداً أن ما يُشاع حول استثناء بعض القطاعات من العقوبات الأميركية أحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، كالغذاء والدواء، أمر غير صحيح، لأن استيراد وتصنيع الدواء أو حتى الغذاء يحتاج إلى إجراءات مالية ومصرفية، ولا يوجد مصرف في سوريا قادر على فتح اعتمادات في الخارج، وممنوع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة عالمية.

وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة المواطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم. (بحسب تعبيره)

والجدير ذكره رغم التصريحات المستمرة التي تطلقها حكومة النظام السوري، إلا أن أسعار مبيع المواد الغذائية لا يزال مرتفعاً في سوريا، بالتزامن مع تردي الوضع المعيشي وانخفاض أجور اليد العاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق