الأخبار

رغم قانون قيصر ’’ الكونغرس الأمريكي ’’ يضع نفط الاكراد بين نارين

بروسك حسن ـ xeber24.net

رغم أن الكرد في كل من العراق وسوريا يعتبرون من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية , ولهم علاقات جيدة , منذ عقود , ألا انهم يتعرضون لصدمات نتيجة القرارات الأمريكية المفاجئة والغير مقبولة بحق الشعب الكردي وإداراته الموجودة في المنطقة.

ويعتزم الكونغرس الأميركي منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من إنفاق الأموال الفيدرالية على أغراض فرض السيطرة على حقول النفط في سوريا والعراق، وذلك عبر مشروع قانون أتى في أعقاب مشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021، الذي أصدرته الثلاثاء لجنة المخصصات بمجلس النواب.

واعلن الكونغرس في بيان صحفي لها : “يحظر إنفاق الأموال للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق”.

ويقدر المبلغ المخصص للسيطرة على موارد النفط في سوريا والعراق بحوالي 700 مليون دولار. ويُقترح استخدامه لتقديم المساعدة، وتدريب الأجهزة الأمنية , والقوات المسلحة والتي تعتبر غير النظامية ولدعم أنشطة تهدف إلى مكافحة تنظيم “داعش” الارهابي.

وتهدف هذه الأموال من بين أمور أخرى إلى دعم قوات الأمن العراقية و”البيشمركة ” الكردية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد). ويقتضي تبنّي مشروع القانون، موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل رفعه إلى الرئيس الأميركي.

وتدير قوات “قسد” على أكبر آبار النفط الموجودة في الشمال الشرقي، بعد تحريرها من تحت سيطرة تنظيم داعش , ويتم التصرف بها بمشاركة أمريكا.

وينقل موقع “ناشونال إنترست” الأميركي عن رئيس مركز معلومات “روجافا” الكردي توماس مكلور، أن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد طلبت مراراً من الحكومة الأميركية إعفاءات من العقوبات الاقتصادية التي تعوق صادرات النفط السورية.

ويتساءل مكلور: “لماذا يمكن للإدارة هنا في شمال شرق البلاد توفير الخبز، وتوفير المأوى الأساسي؟”، ويجيب على تساؤله: “إنه بسبب النفط. إذا كانت الإدارة هنا تريد منع المجاعة، فعليها بيع نفطها للنظام”. ويقول إن الإعفاءات من العقوبات ستسمح للأكراد بالتعامل مع أسواق الطاقة الدولية، مما يساعد في “الحفاظ على هذه المنطقة بعيداً عن الأسد” و”يخفّف الترابط بين الاقتصادين”.

ويتابع مكلور أن الرواتب الشهرية قد انخفضت في مناطق الإدارة الذاتية من ما يعادل 90 دولاراً إلى ما يعادل 20 دولاراً بسبب التضخم الهائل للليرة السورية، بسبب قانون “قيصر”. ويضيف “حتى بالنسبة لنا، من الصعب شراء الخضار. بالنسبة لجيراننا الأكراد والعرب، الأمر أصعب. المسألة هي ما إذا كانت كل معاناة الشعب السوري تستحق ذلك”.

من جهته، يرى مدير برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، أن العقوبات “قد تؤدي إلى تفاقم بعض آثار الأزمة الاقتصادية ، لكنها ليست السبب”. ويوضح أن “العقوبات ليس لها تأثير فوري، خاصة على الاقتصاد الوطني” ، متهما بشار الأسد بإحداث أزمة اقتصادية “ذاتية” من خلال “الوحشية” و”سوء الإدارة”.

وحسب مراسلة ’’ خبر24 ’’ فأن الحالة المعيشية تدهورت بين صفوف المواطنيين كثيراً , رغم أن تطبيق قانون قيصر لم يمضي عليه شهر , نتيجة البنية التحتية الهشة جراء الحرب الاهلية التي تشهدها سوريا.

وتقول , أن فقدان الكثير من المواد يأتي بعد فرض قانون قيصر , إضافة الى أنقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي والماء من قبل تركيا بعد اغلاقها سد الفرات التي أصبحت عبئاً جديداً وخلفت مضاعفات غير مسبوقة على كاهل الشعب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق