الاقتصاد

ارتفاع أسعار واحتجاجات وقرارات صورية

في الوقت الذي تتبدل فيه خريطة التحالفات والنفوذ ومناطق السيطرة على خريطة الأزمة السورية، يدخل المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام وباقي المناطق تحت براثن أزمة جديدة تكاد تعصف به مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مقابل الليرة إلى ما يزيد على ١٢٠٠ ليرة سورية. وقد أدى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ارتفاع مصاحب له في أسعار السلع والبضائع، ناهيك عن استغلال تجار الأزمة للأوضاع ونقص بعض السلع لرفع أسعارها إلى أضعاف قيمتها الحقيقية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تلك الأزمة ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان وانهيار العملة اللبنانية ونفاذ السيولة من المصارف اللبنانية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري والمتعاملين معه وفقا لقانون “قيصر” الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عدة أسابيع.

وقد تجلت انعكاسات تلك الأزمة على الشارع السوري خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، احتجاجًا على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وبحسب ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد خرج عشرات المواطنين أمام مبنى المحافظة، وقطعوا الطرق المؤدية إلى الساحة الرئيسة وسط مدينة شهبا، وكذلك أمام شركة “سيرياتيل” المملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أفراد عائلة رأس النظام بشار الأسد.

وسجلت الليرة السورية تدهورًا حادًا أمام الدولار الأمريكي، ووصل سعر الشراء مساء 18 يناير/كانون الثاني الحالي، إلى 1170 ليرة للدولار الأمريكي الواحد بينما وصل سعر المبيع إلى 1210. وتسبب تراجع قيمة الليرة السورية في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى فقدان بعضها في الأسواق، وفق ما رصده “المرصد السوري”، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ندرة في مادة السكر بعد أن وصل سعر الكيلوجرام الواحد إلى ٦٠٠ ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو البندورة إلى ٦٠٠ ليرة سورية تقريبا.

وبحسب مشاهدات “المرصد السوري”، فقد تكرر خروج المظاهرات بشكل شبه يومي في محافظة السويداء تحديدًا، حيث حملت شعار “بدنا نعيش”، وهو الشعار الذي رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشاره على صفحات التواصل الاجتماعي بين السوريين، فيما حمل المتظاهرون شعارات “الجوع يجمع كل موجوع.. بدنا نعيش بسلام”، و”تركنالكن السياسة.. اتركولنا خبزاتنا”، و”ما معنا سلاح وبارود.. معنا حق ما بيموت”، وسط تأكيدات على مطالب المتظاهرين بمواجهة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.

وبالتزامن مع موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أطلق ناشطون حملة “خبز حاف”، لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، من خلال خلق عملية بيع وشراء حقيقية بدون وسيط، لتجنب زيادة الأسعار.

وفيما يبدو محاولة للتنصل من المسؤوليات وادعاء مواجهة الفساد، اتخذ ما يعرف بـ”محافظ حلب” قرارا لأصحاب جميع الأفران ومحطات الوقود ‏بتركيب نظام مراقبة بصري، لضبط عمليتي تصنيع الرغيف وبيعه ‏وبيع المحروقات، على حد زعمه، من أجل “الحد من عمليات الغش والتلاعب بالمادتين الأساسيتين ‏وتنظيم بيعهما بشكل أفضل، في ظل الازدحام الذي يضغط على الأفران وتردي ‏جودة الرغيف وحدوث احتيال في تعبئة وقود السيارات من أصحاب محطات ‏الوقود”.

وضمن محاولات غير جادة لاحتواء الأزمة، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه كانت هناك مداولات داخل أروقة النظام لإلغاء ورقة فئة ألفي ليرة سورية، إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار في أعقاب حالة الغضب التي سادت الشارع السوري نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية. كما أن رأس النظام السوري أصدر مرسوما بفرض عقوبة الحبس 7 أعوام أشغال شاقة، لكل من يتعامل بالعملات الأجنبية غير السورية بالبيع أو الشراء، مع دفع غرامة مالية كبيرة، ما تسبب بتراجع طفيف في سعر الدولار حيث بات يتراوح ما بين ١١٧٠ و١١٤٠ ليرة سورية.

كذلك، ارتفعت أسعار الذهب في مختلف مناطق سيطرة النظام، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ إلى ٤٦ ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى ٣٩٥٠٠ ليرة سورية، في وقت لا يزال النظام يعيش أوهامه ويبقي على سعر الدولار في البنك المركزي بـ٤٣٤ ليرة سورية، دون أن يعبأ بما يقع على كاهل المواطن السوري من أعباء نتيجة تردي الوضع الاقتصادي في وقت يسرق فيه النظام ومنتفعوه والمتحالفون معه خيرات الشعب السوري، ويتركونه تحت رحمة تجار الحروب والأزمات الذين يستغلون معاناة السوريين ويتربحون مِن آلامهم.

المرصد السوري لحقوق الانسان

المادة تعبر عن افكار وسياسة صاحبها فقط وليس بالضرورة تعبر عن سياسة موقع “خبر24”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق