أخبار عابرةالبيانات

منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية في التعامل مع أسرى الحرب واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا من قبل تركيا

منذ اليوم الأول للعدوان التركي على مناطق شمال سوريا بحجج وذرائع واهية لا أساس ولا أسانيد قانونية لها، بشكل يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (2) منه، التي تلزم الدول جميعاً باحترام سيادة الدول الأعضاء الأخرى، والامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.

لقد أمعنت الدولة التركية، من خلال إطلاق العنان لمرتزقتها المرافقين لها من بقايا “داعش” و”النصرة” المنضوين تحت مسمى “الجيش الوطني السوري” الذي يشكل الائتلاف الوطني السوري مظلة سياسية له، في نشر وبث الرعب بين المدنيين الأبرياء من خلال الإقدام على ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين على مرأى ومسمع من العالم، وهي جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفق تعريف ميثاق محكمة “نورنبرغ” العسكرية الدولية لسنة 1945، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، كالقتل العمد للمدنيين وإساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الملكية الخاصة والإعدامات الميدانية، على غرار ما حدث من جريمة إعدام ميداني للسياسية هفرين خلف وعددٍ من مرافقيها، في الثاني عشر من الشهر الجاري، وغيرها من الجرائم المتمثلة باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، والمحظورة بموجب إعلان سان بطرسبرغ 1868، وكذلك المعاملة المهينة والسيئة لأسرى الحرب بما يشكل خرقاً وانتهاكاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبرتوكول الملحق لها لعام 1977، وخاصة المادة (3-4) منها، والتي تفرض على الدولة الحاجزة “معاملة إنسانية لأسرى الحرب تكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور”.

ولعل المثال الأبرز على تلك المعاملة المهينة واللاإنسانية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لأسرى الحرب، هو ما حدث مع الأسيرة (جيجك كوباني) التي قامت المجاميع المسلحة بتصويرها وتهديدها على مرأى ومسمع من العالم بذبحها وإطلاق الشتائم والأوصاف المهينة لإنسانية الانسان بحقها، والتي جاءت على النقيض من نص المادة (14) من اتفاقية جنيف الثالثة، والتي تنص على أنه: “لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجل”.

ولذلك، فإننا الموقعون أدناه نحمل دولة الاحتلال التركي ورئيسها رجب طيب أردوغان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واللواء سليم إدريس القائد العام لما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” والرائد ياسر عبدالرحيم قائد الفصيل الذي قام باحتجاز الأسيرة، المسؤولية القانونية الكاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبت، ولا تزال ترتكب في شمال شرق سوريا بحق المدنيين الآمنين، من قتل عمد وإعدامات ميدانية واستخدام للأسلحة المحرمة دولياً والمعاملة المهينة واللاإنسانية للأسرى، وفقاً لنص المادة (12) من اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على: “يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى”.

ومن هنا، فإننا نحمل تركيا المسؤولية عن سلامة حياة الأسيرة (جيجك كوباني) وغيرها من الأسيرات والأسرى، ونطالبها بإطلاق سراحهم على الفور وإعادتهم إلى ديارهم، نظراً لانتهاء العمليات العسكرية وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة. وفي الوقت نفسه، فإننا نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تقوم بمسؤولياتها المنوطة بها بموجب القوانين الدولية في التدخل ومراقبة معاملة الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم.

26/10/2019

الموقعون:
1- المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مركز عدل لحقوق الانسان
4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
5- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
6- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
7- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
8- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
10- منظمة كرد بلا حدود
11- مؤسسة إيزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا
13- منظمة السلام لحقوق الإنسان في جنيف
14- المؤسسة الإيزيدية
15- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
16- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق