الأخبار

بعد استغلالهم في الانتخابات وابتزاز اوروبا بهم أردوغان يضيق الخناق على اللاجئين السوريين.. ترحيل وفرض ضرائب

نازرين صوفي – Xeber24.net

تجري السلطات التركية حملةً واسعة في كبرى مدن البلاد لضبط أوضاع السوريين، والتأكد من التزامهم بالقوانين، خاصةً في إسطنبول التي لم تعد تحتمل المزيد من المهاجرين بحسب والي المدينة علي يرلي قايا الذي حضر الاجتماع.

وتشمل الحملة الحالية ترحيل اللاجئين و المسجلين في ولايات أخرى من إسطنبول إلى ولاياتهم الأصلية، والقبض على المهاجرين غير الشرعيين لدراسة أوضاعهم، والتأكد من اتباع التجار وأصحاب المحال للقانون ومعاملتهم معاملة غير تفضيلية على حساب الأتراك، إلى جانب تطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، «لا سيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون»

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافي.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع هيئة القرار المركزي في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، والذي عقد الخميس، حيث عبر بعض النواب في الحزب خلال الاجتماع عن ردة فعل سلبية من الشارع تجاه السوريين، ودعوا لسياسة جديدة تجاههم، بحسب ما نقلت صحيفة “حرييت”، ونقلها موقع “عنب بلدي”.

وردَّ الرئيس التركي، “كان علينا أن نفتح أبوابنا للسوريين، لم يكن بإمكاننا أن نتجاهل ما كان يحدث وفتحنا لهم أبوابنا، تخيلوا لو حدث لنا مثلهم، من الذي سيساعدنا”.

وأردف أردوغان “لكن على كل حال الآن سيكون لدينا خطوات جديدة في هذا الصدد: سوف نتخذ الخطوات اللازمة لتشجيعهم على العودة، سنرحِّل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه”.

ولم يتحدث أردوغان عن تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذ في هذه الملفات الثلاثة، ولا عن نسبة الضرائب التي قد تقتطع.

ويشهد السوريين في تركيا في المرحلة التي تلت الانتخابات تشديداً في تطبيق القوانين.

شروط مشددة
وبدأت السلطات التركية مطالبة المحلات التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في ولاية اسطنبول بضرورة التزام القانون.

كما فرضت وزارة العمل شروطاً مشددة للحصول على أذون العمل ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و605 آلاف و615 سورياً في مختلف الولايات، حسب بيانات دائرة الهجرة التركية في العام 2019.

وتأتي هذه المراجعة التي يجريها حزب “العدالة والتنمية” بعد سباق انتخابي بين مرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض الذي فاز بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو، ومرشح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بن علي يلدرم.

واستخدم المرشحان لغة تصعد من الخطوات التي قد يتخذانها حيال اللاجئين السوريين، تصل إلى حد ترحيل المخالفين وعدم السماح بأي تجاوزات قانونية, وفقاً للعربية.نت.

وفي سياق متصل تحدث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أوضاع السوريين في بلاده، مؤكداً استمرار تركيا في الوقوف بجانبهم، ومشيراً إلى أن عمليات الترحيل إلى إدلب قليلة وتُنفّذ في حالات محددة جداً.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير صويلو مع جمعٍ من الإعلاميين السوريين والعرب، وبمشاركة مسؤولين أتراك آخرين.

كما وأشار إلى حاجة بلاده لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر في استقبالهم، وشدد على أنه لن يتم ترحيل أي سوري يقيم في تركيا بشكل قانوني، أو لم يرتكب جريمة تمسّ الأمن القومي.

وبيّن الوزير أن تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملةً على السوريين، كتجار، ومحلات وأفراد، من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل.

وأوضح صويلو الحالات التي يمكن أن يحدث فيها ترحيل للسوريين إلى بلادهم، قائلاً: «مَن كان يقيم في إسطنبول ولا يملك حتى الآن أية إقامة أو كيملك (مخالف) فهو معرّض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم في إسطنبول ومسجل كلاجئ أصلاً في ولاية أخرى سيتم ترحيله إلى تلك الولاية، وليس إلى سوريا».

واستغل اردوغان اللاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية في الانتخابات التي جرت هناك , كما استغلهم لابتزاز اوروبا للحصول على ما تريد منها , كما حصلت تركيا بهذا الشان على ملايين الدولارت.

وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق