تحليل وحوارات

” السترات الصفراء ” انتفاضة الوعي السياسي الاصيل لشعوب اوروبا

دارا مراد ـ xeber24.net

كتب إدوي بلينال في موقع “ميديابارت” الفرنسي الواسع الانتشار .عن وعي وبرنامج قادة انتفاضة ” السترات الصفراء ” في فرنسا , متحمسا بانها محور المعارك التحررية ,وبانها تعيد اختراع نفسها يوما بعد يوم في عملية ابداع سياسية تذعر حكام فرنسا الذين افقروا الدولة عمد لمصلحة كبار الاثرياء.

تستهدف انتفاضة “السترات الصفراء” الحيف الضريبي وتعسف الدولة، محركها هو محور المعارك التحررية: المطالبة بالمساواة، ويعتمد مستقبلها السياسي على انفتاحها على القضايا المشتركة للمساواة بين الجميع. انتفاضة “السترات الصفراء”، حدث بكل ما تحمله الكلمة من معنى: غير مسبوق، إبداعي، ولا يمكن السيطرة عليه. وهي، على غرار كل قومة عفوية للشعب، تتجاوز التنظيمات القائمة، وتربك المعلقين المحترفين، وتذعر الحكام.

على غرار جميع النضالات الاجتماعية الجماعية، تعيد اختراع نفسها يوماً بعد يوم، في عملية إبداع سياسي، من دون أجندة مسبقة. التنظيم الذاتي هو محددها الوحيد. وعلى غرار جميع التحركات الشعبية، تعبر عن فرنسا كما هي، بتنوعها وتعددها، ببؤسها وعظمتها، بمضامينها وأحكامها المسبقة، بآمالها وخيباتها.

في مواجهة المجهول، تتمثل أولى مسؤوليات الصحافة، قبل إطلاق حكم، في الاستماع بحثاً عن الفهم. هذا ما سعت إلى فعله “ميديابارت” منذ البداية، عندما كرست وقتاً لتذهب وتشاهد. اقتربت أكثر ما يمكن من الميدان، فوجدت دوافع وأجيالاً وبيئات متنوعة، وأظهرت مشاركة غير مسبوقة للمتقاعدين، وحضوراً كبيراً للنساء.

لم نقتصر على الوقائع والمتفرقات والحوادث العنصرية المعادية للمهاجرين أو الصحافيين، التي شوهت وأثرت سلبا في مصداقية التعبئة، حيث أثبتت تقاريرنا الوعي السياسي الأصيل الذي يحيط بهذه الانتفاضة العفوية: من جهة، الإدراك الحاد لغياب العدالة الاجتماعية، والمطالبة، من جهة أخرى، بديمقراطية جذرية. وقد لعبت مسألة الضرائب دور الكاشف الاجتماعي، حيث فهم شعب بأكمله أن السلطة المتولدة عن صناديق الاقتراع عام 2017، تتبنّى بلا حياء، سياسة تخدم المصالح الاقتصادية لأقلية اجتماعية.

لقد أفقر الرئيس “إيمانويل” ماكرون الدولة عمداً لمصلحة كبار الأثرياء، حيث أضعف الخدمات العامة وخفض الضرائب لأقلية من الناس، ورفعها على البقية. في 2 أغسطس الماضي، وقبل بداية انتفاضة “السترات الصفراء” ضد “الضريبة على الكربون”، نشرت وزارة الحسابات العامة، وضعية الموازنة حتى نهاية شهر يونيو، أي نصف عام 2018. تراجعت المداخيل الضريبية بنسبة 2.4% مقارنة بالثلاثي الأخير من العام الماضي، وهو انخفاض يبلغ في حقيقة الأمر 4.5%، إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم، ما يعني هوة كبرى بـ14 مليار يورو في العام.

يعود هذا التراجع فقط إلى اللاعدالة الجبائية والسياسة الحكومية: ففي حين استمرت الضرائب على العدد الأكبر من الناس في الارتفاع، يأتي الانحدار الضريبي من الهدايا المقدمة إلى الشركات والأثرياء. بين الثلاثي الأول من 2017، والثلاثي الأول من 2018، تراجعت الضريبة على الشركات بـ10.5%، وتراجعت 39% بالنسبة للضريبة التضامنية على الثروة، التي ألغيت وعوضت بضريبة على الثروة العقارية، والتركات ورأس المال!

لا ينتفض أصحاب “السترات الصفراء” ضد الضرائب، بل ضد توزيعها غير العادل. أفضل دليل على ذلك، هو مطالبتهم بمرافق عامة مجهزة ومتوفرة، ويدافعون على ما يجعل المجتمع متماسكاً: المدارس، المستشفيات، مراكز الأمن، وسائل النقل… إلخ. وهم يعرفون أنّ هذه المرافق العامة مموّلة من الضرائب، التي تمثل “مساهمة مشتركة ضرورية”، والتي يذكر إعلان حقوق الإنسان والمواطن المدوّن عام 1789، في فصله الثالث عشر، أنها “يجب أن تكون موزعة بالتساوي بين جميع المواطنين، في شكل متناسب مع إمكاناتهم”. ما لم يعد محتملاً هو توزيعها غير العادل.

يُعنى الوضوح السياسي الآخر لهذه الانتفاضة بإنكار الديمقراطية التقليدية. الاستعمال المتساوي لمواقع التواصل الاجتماعي، ورفض التمثيل الحزبي، والرغبة في تصوير جميع اللقاءات مع السلطات، والصياغة الجماعية لقوائم المظالم، والخلق العفوي لأشكال تحرك جديدة… إلخ، جميعها رموز وضع ديمقراطي جديد، مهما كانت التناقضات التي تشقه.

يقول أصحاب “السترات الصفراء” إن الديمقراطية لا تُختزل في حق التصويت، وإجراء استفتاءات، واشتراط وجود تشاور، والمطالبة بإجراء مداولات، والديمقراطية التي يفقد فيها الشعب السَيد جميع سلطاته بعد التصويت، حيث يقصى من الجدل السياسي ويُطلب منه الصمت، ليست ديمقراطية.

والمطلوب من الديمقراطية مجابهة الانحراف الملكي للرئيس ماكرون، فبعد وعده بـ”ثورة ديمقراطية عميقة”، ترجم انتخاب هذا الغريب عن عالم السياسة المحترفة، بتشدد أسوأ ما أنتجته هذه الأخيرة في ظل الجمهورية الخامسة: سلطة شخص واحد يتصرف كما لو أنه مالك لإرادة الجميع؛ تركيز سلطوي للقرار السياسي حول “الأنا” الرئاسية، غالبية برلمانية خاضعة لرغبات وأخطاء وهفوات الملك المنتخب، وصلت حد التسامح مع قضية ألكسندر بنعلا، زبونية مبنية على المصالح الخاصة، تعود بشكل كبير إلى الرئاسة المطلقة التي شيدت سلطتها على حساب المصلحة.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون ليس أول رئيس يظهر هذا النكوص الديمقراطي، لكن توجد خاصيتان لرئاسته تفاقمان وضعيته إلى درجة صارتا تغذيان رفضاً عاطفياً وعنيفاً تجاهه، وهو لا يزال في بداية عهدته الخمسية، يذكّر بنهاية رئاسة فاليري جيسكار ديستان (1974-1981).

أولاً، ظروف انتخابه الذي جاء بسبب مواجهة مع اليمين المتطرف: عوض أن يفهم معنى هذا التصويت الذي لا يعني مساندة عريضة، بل جاء دفعاً بالضرورة، ويضع في الحسبان تنوّعه وتبايناته من خلال تبني ممارسة تشاركية وتشاورية، صار يتصرف كما لو أن قاعدته التي أعطته 18% من الأصوات في الدور الأول، تمنحه صكَا على بياض، ليتخذ إجراءات على حساب الـ82% المتبقين.

ثانيا، يجسد سلوكه في ممارسة السلطة سياسة عدم مساواة، حيث يوجد علية وسفلة، أرواح قوية وإرادات ضعيفة، مُدمجون ومستبعدون، أصحاب مظهر براق وآخرون قليلو حظ، مراكماً في ذاته احتقار الطبقة، الأكثر ثراءً، والفئة، الأكثر تعليماً.

تتزاوج أيديولوجيا النجاح الفردي، التي تأتي على حساب التضامن الجماعي، مع نجاح المغامرة الفردية (لماكرون)، ما ينتج إفراطاً لا يسمح بأي شيء آخر. من ميدان الضريبة إلى المسألة الاجتماعية والنقاش السياسي، وصولاً إلى المسألة الديمقراطية، تجدد حركة “السترات الصفراء” شرط المساواة، الذي كان دائماً القلب النابض للمعارك التحررية.

في العاشر من ديسمبر المقبل، سنحتفل بمرور 70 عاماً على تبني باريس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد قبل كلّ شيء أن “جميع البشر يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق”. هذا الحق في حيازة حقوق، والدفاع عنها، والمطالبة بسنّها، يفتح باب الإمكانات السياسية على مصراعيه، منحياً جبال الفكر المحافظ جانباً، ويرحل بقرون من الأحكام المسبقة، ويطيح بالهيمنة التي كانت تظن أنها لا تتزعزع. هذا البيان بلا حدود، يواجه جميع قواعد انعدام المساواة الطبيعية: التمييز على أساس الأصول، الوضع، المظهر، المعتقد، الجنس أو الجندر، جميعنا متساوون في الحقوق والكرامة.

يجب على جميع الحالمين بجمهورية ديمقراطية واجتماعية الانخراط في هذا الصراع من أجل المساواة إلى جانب أصحاب “السترات الصفراء” ومعهم. أن تبقى متفرجاً أو مرتاباً، أو تنسحب متحفظاً، لا يخدم إلا رفع صوت قوى الظل، التي تعمل اليوم، في فرنسا وأوروبا، وكذلك على امتداد العالم، على تعويض المساواة بالهوية، والحقوق للجميع، بالامتيازات للبعض.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. سياسية الخصوصية

جمع البيانات
عند استخدام الموقع قد تصادف مناطق مثل المنتديات أو خدمات الفيديو حيث يتم الطلب منك كمستخدم إدخال معلومات المستخدم الخاصة بك. يتم استخدام مثل معلومات المستخدم هذه فقط للهدف التي يتم جمعها من أجله، وأي أغراض أخرى يتم تحديدها في نقطة الجمع وذلك بالتوافق مع سياسة الخصوصية هذه. لن نقوم بالإفصاح عن أي من معلومات المستخدم التي توفرها لطرف ثالث دون إصدارك الموافقة على ذلك، باستثناء ضرورة توفير خدمات قمت بتحديد طلبها.
إلغاء الاشتراك
تستطيع عندما تريد سحب موافقتك على استلام مخاطبات دورية بخصوص المواصفات، والمنتجات، والخدمات، والفعاليات وذلك عن طريق الرد على وصلة "إلغاء الاشتراك" في المخاطبات القادمة منا. الرجاء ملاحظة أننا لن نقوم بالإفصاح عن معلومات المستخدم الخاصة بك لطرف ثالث لتمكينه من إرسال مخاطبات تسويق مباشرة لك دون موافقتك المسبقة على القيام بذلك.
الملفات النصية (كوكيز)
يتوجب عليك أن تعلم أنه من الممكن أن يتم جمع المعلومات والبيانات تلقائيا من خلال استخدام الملفات النصية (كوكيز). وهي ملفات نصية صغيرة يتم من خلالها حفظ المعلومات الأساسية التي يستخدمها موقع الشبكة من أجل تحديد الاستخدامات المتكررة للموقع وعلى سبيل المثال، استرجاع اسمك إذا تم إدخاله مسبقا. قد نستخدم هذه المعلومات من أجل متابعة السلوك وتجميع بيانات كلية من أجل تحسين الموقع، واستهداف الإعلانات وتقييم الفعالية العامة لمثل هذه الإعلانات. لا تندمج هذه الملفات النصية ضمن نظام التشغيل الخاص بك ولا تؤذي ملفاتك. وإن كنت تفضل عدم جمع المعلومات من خلال استخدام الملفات النصية، تستطيع اتباع إجراء بسيط من خلال معظم المتصفحات والتي تمكنّك من رفض خاصية تنزيل الملفات النصية. ولكن لا بد أن تلاحظ، أن الخدمات الموجهّة لك شخصيا قد تتأثر في حال اختيار تعطيل خيار الملفات النصية. إذا رغبت في تعطيل خاصية إنزال الملفات النصية اضغط الرابط هنا للتعليمات التي ستظهر في نافذة منفصلة.

اغلاق