الاقتصاد

المواد الموسمية و آلية تسويقها

المواد الموسمية و آلية تسويقها

بعد التقدم والازدهار في الشمال السوري بفضل قوات حماية الشعب والمرأة والانجازات التي حققتها اصبحت طرق التجارة اكثر سهولة وامانا و تم تنشيط التجارة من خلال طرق الإستيراد والتصدير بكافة انواع السلع والمنتجات حيث اغنت الاسواق المحلية بالعديد من المنتجات والبضائع المستوردة وانعشت السيولة المالية من خلال عمليات الاستيراد والتصدير .

وللاطلاع الى اخر القرارات التي تم اتخاذها بعد الاجتماعات الدورية لمنسقية التجارة في الشمال السوري كان لنا لقاء مع مدير المديرية العامة للتجارة في اقليم الجزيرة عبد الرحيم أحمد لمناقشة بعض المواد الموسمية في المنطقة و آلية تسويقها.

س: ما الاجراءات المتخذة بخصوص مادة العدس ؟

“نحن نعلم جيدا ان محصول العدس متراكم لدى المزارعين منذ ما يقارب العامين و ان بعض التجار يستغلون حاجة المزارعين المادية بشرائها باسعار لا تتناسب مع تكلفة هذه المادة الزراعية و بناء على ذلك فاننا نعمل على دراسة شاملة للمادة لمعالجة هذه المشكلة و ايجاد الطرق المناسبة لشرائها من المزارعين و لتسويقها وذلك دعماً للمحاصيل الزراعية وتشجيعاً لاعادة بناء قاعدة زراعية منتجة تغذي الاسواق المحلية وتصدر انتاجها “.

س: ما هو تقييمكم حول موسم البصل لهذا العام ؟

” لقد تم الانتهاء من موسم البصل وذلك بنسبة 98% كشراء المحصول من قبل التجار و باسعار مناسبة جدا و كما تم تقديم كافة التسهيلات لتسويق هذه المادة وتصديرها وذلك بحسب وجهة كل تاجر ونحن نعتبر موسم 2018 افضل بكثير من الموسم 2017 للمزارعين بشكل عام وتم تصدير ما يقارب 5000 طن لتاريخه وبأسعار جيدة ” .

س: لا تزال الاحاديث مستمرة حول استيراد مادة الفروج المجمد ما رأيكم حيال ذلك ؟

“ان الفروج المجمد هي مادة ممنوعة من الاستيراد وذلك بحسب قرار منسقية التجارة والجمارك وكان لنا ايضا الاقتراح الاكبر بخصوص منع شراء هذه اللحوم المجمدة نظرا لسوء تخزينها من جهة واضرارها الصحية من جهة اخرى الا انه تم الموافقة على عقد ينص من خلاله بالسماح باستيراد 6000 طن فقط من هذه المواد و تصديرها مباشر الى شنكال وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية في منبج وذلك ليس بهدف التجارة إنما يتم توزيعها من قبل مؤسسة هفكرتن في مناطق شنكال نظرا للظروف التي تعانيها المناطق وعدم توفر المداجن ذات الانتاج المحلي لديهم وعلى هذا الاساس تمت الموافقة مع شريطة وجود ترفيق من ساحة منبج حتى شنكال وذلك تأكيداً منا لعدم دخول هذه المادة الى اسواقنا والجدير بالذكر انه تم انتهاء مدة العقد القانوني و لن يتم ادخال هذه المادة مجددا “.

س: فيما يخص مادة البندورة تم في الآونة الاخيرة السماح بتصديرها ما هو تعليقكم؟

“بالنسبة لمادة البندورة هي مادة غير ممنوعة و تعتبر من المواد المسموح بتصديرها كباقي الخضروات والفواكه وقد علمنا ان مادة البندورة يتم تصديرها بطرق غير شرعية اي تهريبها من المعابر غير رسمية وبناء عليه تم التنسيق مع ادارة معبر سيمالكا بالسماح للتجار بتصديرها بشكل قانوني علما ان توقيفها كان معلقا من قبلنا بالتنسيق مع معبر سيمالكا وعندما رأينا ان سعر مادة البندورة بدأ بالارتفاع تم توقيف تصديرها بشكل مؤقت , اما الان فنحن على اطلاع كامل بالاسعار وفي حال ارتفاع سعر هذه المادة سوف نقوم بتوقيف تصديرها بشكل مباشر مع العلم ان هذه المادة يتم تصديرها ضمن برادات معينة معدة مسبقا للتصدير وليست للاستهلاك المحلي وبالنسبة لكميات الاستهلاك اليومي فهي تدخل الى الاسواق بشكل يومي وباسعار مناسبة وان السماح يكون لكافة التجار لعملية التصدير او الاستيراد “.

وفي نهاية حديثة اكد المدير العام للمديرية العامة للتجارة في كانتون قامشلو ان اي قرار يصدر تكون المصلحة العامة بعين الاعتبار وهذا ما نعمل عليه بشكل مستمر لخلق توازن في الاسواق المحلية مع خلق فرص للتنافس بين كافة التجار .

المركز الاعلامي للاقتصاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق