جولة الصحافة

حزب الدعوة يودّع رئاسة حكومة العراق..بعد خلافات داخل الحزب

حزب الدعوة يودّع رئاسة حكومة العراق..بعد خلافات داخل الحزب

دارا مرادا-xeber24.net

غادر حزب “دعوة الإسلامية” ,بعد أكثر من 12 عاماً من التحكم بالمنصة الأهم في حكم العراق، منصب رئاسة الوزراء بعد أن ردد أمينه العام نوري المالكي أن” لا أحد يستطيع أخذها، حتى يعطوها”!

تأسس حزب الدعوة الشيعي الاكثر ارتباطا و ولائا لايران في12/10/1957م، وكان بعد 2003، من القوى البارزة في المشهد السياسي العراقي.

بداية صعوده الى المناصب العليا كان في عام 2006 ,حيث استلم المالكي زمام رئاسة الوزراء في الولاية الأولى، ثم عاد ثانية في العام 2010، وبعد ذلك تَسَنَّم المنصب حيدر العبادي مسؤول الملف السياسي في الحزب في العام 2014 حتى العام 2018، وهذه تمثل المرحلة الثالثة من حكم الحزب.

حزب الدعوة وبعد تمسّك المالكي بالمنصب، على خلاف الدستور العراقي، اضطر لتقديم العبادي بديلاً عن المالكي، الذي أصبح – حينها- نائباً لرئيس الجمهورية، وهنا يبدو أن العبادي حاول تلميع صورته على حساب سمعة حزبه، التي أصابها الشيء الكثير في مرحلة الثماني سنوات العجاف من حكم المالكي، وهذه الخطوة فتحت الباب لمرحلة تناحر بين الزعيمين وصلت إلى درجة الانتقاد المباشر بينهما، وهذا كله يأكل من ضفة حزب الدعوة الذي صار يضرب نفسه بنفسه!

وفي الانتخابات الأخيرة تقدم الحزب بقائمتين الأولى (دولة القانون بزعامة المالكي، والثانية النصر بزعامة العبادي) وكلاهما كان يطمح في العودة لمنصب الرئاسة، لكن وقوف بعض القوى السياسية الفاعلة ضد ترشيح المالكي شخصياً، وإشارة المرجعية الدينية في النجف إلى عدم تجربة المُجَرَّب، وضرورة أن يكون الرئيس القادم قوياً، هذه العوامل جعلت حزب الدعوة يميل إلى اليقين بأن رئاسة الحكومة على وشك أن تكون من الماضي.

ومن صور الخلاف بين قيادات الحزب ما ظهر في الإعلام يوم 13/ آب أغسطس، 2014، حيث وصف المالكي تكليف العبادي بأنه “خرق دستوري سيسقط العملية السياسية، وأن الحريصين على العملية السياسية، عليهم التعاون لإيقاف من تمرد بسبق إصرار على الدستور وخرقه لصالح إرادات أخرى”.

وفي خطوة لردم الهوة بين الزعيمين( المالكي والعبادي) بعد قطيعة دامت سنوات تمكنت قيادات في حزب الدعوة الإسلامية – يوم 22-9-2018- من لَمّ شمل المكتب السياسي ومجلس شورى الحزب تحت سقف واحد في اجتماع ضم كبار قادة الحزب المهدد بالتفتت بينهم الأمين العام للحزب، المالكي ورئيس المكتب السياسي، العبادي، وتمخض عن الاجتماع الإعلان عن أن” العبادي هو مرشح الحزب الوحيد”، لكن يبدو أن اللعبة قد حُسمت، وأن هذه الإصلاحات جاءت في الوقت الضائع.

اليوم وبعد تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الرابعة، يبرز أمامنا سؤال كبير ومهم: هل نجح حزب الدعوة في حكم العراق منذ العام 2006 حتى العام 2018؟

وسنذكر هنا إشارات خاطفة حول حقبة سيطرة الحزب على الحكم، ومنها:

– نمو الفكر الطائفي في وطن لم يكن يعرف الطائفية من قبل.

– ازدياد ظاهرة المليشيات وبروزها تحت عباءة الحكومة، وبالذات في فترات حكم المالكي، واستمرت في حكم حيدر العبادي بشكل رسمي في الغالب.

– الحزب حكم البلاد في مرحلة تواجد القوات الأمريكية المحتلة، وهذا الموقف يضرب الكثير من المبادئ التي ينادي بها الحزب!

– احتكار الحزب للكثير من المناصب المدنية والعسكرية في الدولة.

– استمرار الخراب في المجالات الخدمية، وهذا الأمر دفع الملايين للخروج بمظاهرات في عموم البلاد، بما فيها مدن الجنوب الشيعية، والتي هتفت بشعارات أكدت أن” السرقات تتم باسم الدين، وأن هؤلاء ينبغي محاكمتهم وأن إصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي هي إصلاحات شكلية وليست جوهرية”.

وقد تطور الأمر – في تموز 2015 – إلى درجة المطالبة بإحالة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي نتيجة ” لانهيار المنظومة الأمنية في فترة حكمه، إضافة إلى انتشار الفساد ووقوع أخطاء كبيرة في فترة عمله كرئيس للوزراء، ووصلت المطالبات إلى حد اتهامه بالخيانة العظمى والمطالبة بإعدامه”.

خلاصة الأمر فإن الحزب يتحمل المسؤولية القانونية عما جرى – ويجري- في العراق منذ العام 2006 وحتى اليوم، لأنه يمتلك زمام الأمور في أطول فترة حكم لحزب في البلاد بعد العام 2003.

أظن أن حزب الدعوة لن يكون شريكاً ناعماً، أو سهلاً في الحكومة القادمة، ولهذا فإن الحزب سيدفع باتجاه عرقلة تشكيل الحكومة القادمة، وأتوقع أن “إشكالية الكرد فيما بينهم بخصوص منصب رئيس الجمهورية؛ وعدم رضاهم” حزب البرزاني” عن آلية اختيار الرئيس من الاتحاد الوطني، والذين قالوا في اليوم التالي ” إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خرّب اللعبة في العملية السياسية بين الكرد”، هذه الإشكالية سيستغلها حزب الدعوة، وربما سيسعى للتقارب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتشكيل معارضة حقيقية داخل البرلمان، تكون غايتها ” العودة إلى مربع الأول” وربما ستقود هذه الخطوة إلى اعتذار رئيس الحكومة المُكَلَّف عادل عبد المهدي عن المهمة حتى بعد إعلان حكومته – على افتراض أن تشكيل الحكومة سيتم بلا مشاغبات سياسية- وهذا الفعل سيؤدي بالنتيجة إلى عودة العبادي، أو المالكي إلى الواجهة كمرشحين لرئاسة الحكومة.

حزب الدعوة يمتلك القدرة المالية والعسكرية على قلب الأمور في البلاد، وأظن – إن كانت الحكومة القادمة لم ترتب بإرادة أمريكية وتوافق إيراني- فإن حزب الدعوة سيكون العصا الأبرز في دولاب حكومة المهدي المرتقبة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. سياسية الخصوصية

جمع البيانات
عند استخدام الموقع قد تصادف مناطق مثل المنتديات أو خدمات الفيديو حيث يتم الطلب منك كمستخدم إدخال معلومات المستخدم الخاصة بك. يتم استخدام مثل معلومات المستخدم هذه فقط للهدف التي يتم جمعها من أجله، وأي أغراض أخرى يتم تحديدها في نقطة الجمع وذلك بالتوافق مع سياسة الخصوصية هذه. لن نقوم بالإفصاح عن أي من معلومات المستخدم التي توفرها لطرف ثالث دون إصدارك الموافقة على ذلك، باستثناء ضرورة توفير خدمات قمت بتحديد طلبها.
إلغاء الاشتراك
تستطيع عندما تريد سحب موافقتك على استلام مخاطبات دورية بخصوص المواصفات، والمنتجات، والخدمات، والفعاليات وذلك عن طريق الرد على وصلة "إلغاء الاشتراك" في المخاطبات القادمة منا. الرجاء ملاحظة أننا لن نقوم بالإفصاح عن معلومات المستخدم الخاصة بك لطرف ثالث لتمكينه من إرسال مخاطبات تسويق مباشرة لك دون موافقتك المسبقة على القيام بذلك.
الملفات النصية (كوكيز)
يتوجب عليك أن تعلم أنه من الممكن أن يتم جمع المعلومات والبيانات تلقائيا من خلال استخدام الملفات النصية (كوكيز). وهي ملفات نصية صغيرة يتم من خلالها حفظ المعلومات الأساسية التي يستخدمها موقع الشبكة من أجل تحديد الاستخدامات المتكررة للموقع وعلى سبيل المثال، استرجاع اسمك إذا تم إدخاله مسبقا. قد نستخدم هذه المعلومات من أجل متابعة السلوك وتجميع بيانات كلية من أجل تحسين الموقع، واستهداف الإعلانات وتقييم الفعالية العامة لمثل هذه الإعلانات. لا تندمج هذه الملفات النصية ضمن نظام التشغيل الخاص بك ولا تؤذي ملفاتك. وإن كنت تفضل عدم جمع المعلومات من خلال استخدام الملفات النصية، تستطيع اتباع إجراء بسيط من خلال معظم المتصفحات والتي تمكنّك من رفض خاصية تنزيل الملفات النصية. ولكن لا بد أن تلاحظ، أن الخدمات الموجهّة لك شخصيا قد تتأثر في حال اختيار تعطيل خيار الملفات النصية. إذا رغبت في تعطيل خاصية إنزال الملفات النصية اضغط الرابط هنا للتعليمات التي ستظهر في نافذة منفصلة.

اغلاق