اخبار العالم

استبيان تركي: الغالبية تصوت بـ لا لتعديل الدستور التركي

استبيان تركي: الغالبية تصوت بـ لا لتعديل الدستور التركي

كشف مركز اوراسيا التركي للاستطلاعات ان نحو 58% من الشعب في تركيا تصوت بـ لا للتعديل الدستوري الذي فرضه حزب العدالة و التنمية الحاكم بغية حصول زعيمه رجب طيب اردوغان على صلاحيات مطلقة في السلطة.

واجرى اوراسيا و هو مركز تركي مستقل يختص بشؤون الاستبيانات و الاستطلاعات، استطلاعاً لنسبة المصوتين بلا و نعم على التعديل الدستوري في تركيا.

وبحسب نتجية الاستطلاع الذي جرى ما بين 3 الى 9 اذار في 26 مدينة وولاية شارك فيها 8 الاف و 120 شخص ، فان نسبة 57،57% من المشاركين صوتوا بـ “لا ” لتعديل الدستور، بينما صوت 42،43% بـ “نعم”.

و الاستطلاع جرى في كل من المدن التركية و الكردية ايضاً ” اسطنبول، انقرة، ازمير، انطاليا، بورسا، تكيرداغ، كونيا، قيصري، وان، ماردين، رها(اورفا)، اضنة، مانيسا، اغري، ديلوك(عنتاب) وسامسون”وعدد اخر من المدن و البلدات.

يذكر انه مُرّر مقترح تعديل الدستور التركي في كانون الاول 2016، ثم حصل على تصويت البرلمان في الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 2017 ،وحضيت مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية، القوة الرابعة في البرلمان بعدد (39 مقعدًا)، بينما عارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان 133 مقعدا وحزب الشعوب الديمقراطي ،وهو الحزب الاشد معارضة لنظام اردوغان لذا قامت السلطات برفع الحصانة عن البرلمانين وزجتهم في السجون الى جانب السيايسين الكرد والديمقراطيين.

ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا،واحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي،وهذا ما لم يكفيه اصوات حزب اردوغان لوحده لكنه حظي باصوات الحزب القومي.

وينص التعديل الدستوري على نقل معظم السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، علما بأن منصب الرئاسة يعتبر فخرياً في الدستور التركي الحالي.

ومن المقرر ان يجرى الاستفتاء على تعديل الدستور التركي في 16 نيسان القادم.

روج نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق