جولة الصحافة

دي ميستورا يحذر من «عواقب وخيمة للتصعيد» جنوب سوريا…واشنطن تطالب موسكو بالإسراع في «الدستورية» والدفع بالحل السياسي

دي ميستورا يحذر من «عواقب وخيمة للتصعيد» جنوب سوريا…واشنطن تطالب موسكو بالإسراع في «الدستورية» والدفع بالحل السياسي

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ودبلوماسيون في مجلس الأمن من «عواقب وخيمة» للتصعيد الراهن في جنوب غربي البلاد، لأن ذلك يمكن أن يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، كما أنه يمكن أن يقوض الجهود المبذولة للعثور على حل سياسي للحرب الطاحنة المتواصلة منذ أكثر من سبع سنوات.

وعبر دي ميستورا في إفادة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف عن «قلق بالغ» من التصعيد العسكري الواسع في جنوب غربي سوريا. وقال إنه كثف جهوده في الفترة الأخيرة لإيجاد سبل لتطبيق البيان الختامي لمؤتمر سوتشي لتشكيل لجنة دستورية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة في إطار عملية جنيف، وبما يتوافق مع القرار 2254 الصادر عام 2015. وقال: «في الوقت الحالي نشعر بالقلق البالغ إزاء التطورات في ميدان المعارك واحتمال أن تتوسع وتتسبب في توترات إقليمية». وحض مجلس الأمن وكل الأطراف المعنية على «المساعدة في إيجاد حل أو تدابير في جنوب غربي سوريا للحد من معاناة المدنيين ونزوح العدد الكبيرة من السكان، والتوترات المحتملة كي لا نرى مرة أخرى بعد سبع سنوات من هذا الصراع تكراراً لما حدث في حلب والغوطة الشرقية».

وقال مدير العمليات لدى مكتب الأمم المتحدة للمعونة الطارئة جون غينغ إنه «حتى الآن، نزح ما يقدر بـ45 ألفاً و50 ألفاً شخص بسبب القتال، معظمهم من شرق محافظة درعا إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية»، مضيفاً أنه «بحسب ما ورد، قتل العشرات، وبينهم الأطفال. وهناك الكثير من الجرحى». وأكد أن «الهجمات استهدفت البنية التحتية المدنية مما تسبب في دمار واسع». وحذر من أن «أي تصعيد إضافي سيزيد بشكل ملحوظ عدد حالات النزوح ويعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة على القيام بالمزيد من العمليات الإنسانية عبر الحدود».

وعن الوضع في شمال غربي سوريا، لا سيما في إدلب، قال غينغ إن «الحالة الإنسانية رهيبة بشكل متزايد»، لأنها «ارتبطت بحالات نزوح جديدة ضخمة منذ أواخر العام الماضي»، موضحاً أن «أكثر من نصف مليون شخص نزحوا إلى إدلب خلال هذه الأشهر الستة الماضية، سواء من الغوطة الشرقية أو ريف حمص الشمالي ومخيم اليرموك وأجزاء أخرى من إدلب».

وغرباً، قدر عدد السكان في منطقة عفرين بنحو 136 ألف شخص، بينهم أكثر من 40 ألف شخص في المدينة نفسها. وقال: «لا يزال 134 ألف شخص آخر من منطقة عفرين مشردين في منطقة تل رفعت، وبلدتي نبل والزهراء والمجمعات المحيطة بها». وأضاف: «حدثت بعض التحركات لعودة محدودة إلى منطقة عفرين في أواخر مايو (أيار)، إذ عاد ما بين 3000 إلى 5000 شخص إلى منطقة عفرين».

وتحدث نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، فحذر من التصعيد الراهن في محافظة درعا وجنوب غرب سوريا، قائلاً إنه «مرة جديدة تختار روسيا الحل العسكري عوض الحل السياسي». وأضاف: «نحن نحض روسيا على التزام اتفاق وقف النار في جنوب غربي سوريا، فروسيا تدعم بصورة مباشرة العمليات العسكرية للنظام وهذا يخالف الاتفاق» بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.
ودعا إلى الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة من أجل الدفع بالحل السياسي.

وأشارت المندوبة البريطانية كارين بيرس إلى أن بلادها «تطالب بالاستماع مباشرة من السوريين والروس عن صدقهم في الانخراط في عملية سياسية»، فضلاً عن «التقدم في منطقة خفض التصعيد الجنوبية وما يمكن القيام به لاستعادة وقف النار وإيصال المساعدات الإنسانية». وطالبت أيضاً بالإفادة عن «سياسات الحكومة السورية وممارساتها التي تشكل عقبات أمام النازحين الضعفاء الذين يتلقون الخدمات ويحصلون على الغذاء والمساعدة، والعودة إلى ديارهم، وإعادة بناء حياتهم».

وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر إن «البحث عن حل سياسي في سوريا يتطلب انتخابات حرة وشفافة تسمح لجميع السوريين بالتعبير عن أنفسهم، بمشاركة ناشطة من النساء». وأضاف: « علينا أن ندرك أن هذه الكارثة الإنسانية تمنعنا من إشاحة النظر بعيداً عما يجري». وأسف لـ«استمرار المنطق العسكري في سوريا»، مما قد يؤدي إلى «موجة إضافية من اللاجئين من شأنها أن تزعزع استقرار الدول المجاورة على الدوام».

وردد نظيره السويدي أولوف سكوغ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «وضع حد فوري للهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا»، مضيفاً أنه «يجب التمسك باتفاقات خفض التصعيد الراهنة». وطالب الجهات الضامنة بـ«الوفاء بالتزاماتها. ودعم جهود الأمين العام والمبعوث الخاص له للعثور على حل سياسي طبقاً للقرار 2254».

وأكد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن «الأولوية الآن هي لإعادة إعمار سوريا وهو ما يتطلب مساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولكن دون مطالبات مسّبقة أو شروط سياسية». وأضاف: «نحن نأخذ في الاعتبار أمن الأردن وإسرائيل». لكنه أضاف أن «الإرهابيين يستخدمون مناطق جنوب غربي سوريا ولا يوجد أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية معها»، وهي تخضع لقواعد مكافحة الإرهاب.
أما المندوب السوري بشار الجعفري فرأى أن «بعض أعضاء مجلس الأمن قدموا في بياناتهم صورة مشوهة لحقيقة الأوضاع في سوريا».

الشرق الاوسط

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق