اخبار العالم

تيسير خالد : الإدارة المدنية تخطط لارتكاب جرائم تطهير عرقي على نطاق اواسع في المناطق المصنفة ( ج )

تيسير خالد : الإدارة المدنية تخطط لارتكاب جرائم تطهير عرقي على نطاق اواسع في المناطق المصنفة ( ج )

دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تجتمع اليوم في نيويورك تحت بند ” متحدون من أجل السلام ” الى ارسال رسالة قوية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي تحذرها فيها من تطبيق الأمر العسكري رقم 1797 ، الذي يؤسس بشكل رسمي لسياسة تقوم على التطهير العرقي في المناطق المصنفة) وفق الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمناطق ( ج ) تخضع للسيطرة الادارية والعسكرية والامنية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

جاء ذلك في أعقاب التوقعات أن يدخل الى حيز التنفيذ الامر العسكري الجديد الذي وقعه في 17 نيسان قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه وخطط له رجال القانون العسكريين في الادارة المدنية بوسائل الخداع المعروفة التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية. والذي يلغي عمليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويخول الادارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الاسرائيلية ، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال.

​وأضاف أن الامر العسكري رقم 1797 بشأن اخلاء مباني جديدة يفوض مفتش الادارة المدنية اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يوم. الامر الذي يفضي الى تطبيق الهدم خلال ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية ، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على الادارة المدنية أن احتمال حصول فلسطيني في منطقة ( ج ) على رخصة بناء هو احتمال ضعيف وبأن الادارة المدنية تمتنع على امتداد سنوات الاحتلال وخاصة بعد اتفاقيات اوسلو عن اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين خلافا لسياستها مع المخططات الهيكلية للمستوطنات ، بما في ذلك البؤر الاستيطانية.

ودعا تيسير خالد الى التصدي لهذا الامر العسكري الجديد بكل الوسائل المتاحة على المستوى الرسمي والشعبي والطلب رسميا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إدرج ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وجميع الاشخاص المعنيين في الادارة المدنية ضمن لائحة المطلوبين للعدالة الدولية وفي اسرع وقت ممكن باعتبارهم المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، والتي تخطط الادارة المدنية لتنفيذها وفقا لهذا الأمر العسكري.

13/6/2018
الاعلام المركزي

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. سياسية الخصوصية

جمع البيانات
عند استخدام الموقع قد تصادف مناطق مثل المنتديات أو خدمات الفيديو حيث يتم الطلب منك كمستخدم إدخال معلومات المستخدم الخاصة بك. يتم استخدام مثل معلومات المستخدم هذه فقط للهدف التي يتم جمعها من أجله، وأي أغراض أخرى يتم تحديدها في نقطة الجمع وذلك بالتوافق مع سياسة الخصوصية هذه. لن نقوم بالإفصاح عن أي من معلومات المستخدم التي توفرها لطرف ثالث دون إصدارك الموافقة على ذلك، باستثناء ضرورة توفير خدمات قمت بتحديد طلبها.
إلغاء الاشتراك
تستطيع عندما تريد سحب موافقتك على استلام مخاطبات دورية بخصوص المواصفات، والمنتجات، والخدمات، والفعاليات وذلك عن طريق الرد على وصلة "إلغاء الاشتراك" في المخاطبات القادمة منا. الرجاء ملاحظة أننا لن نقوم بالإفصاح عن معلومات المستخدم الخاصة بك لطرف ثالث لتمكينه من إرسال مخاطبات تسويق مباشرة لك دون موافقتك المسبقة على القيام بذلك.
الملفات النصية (كوكيز)
يتوجب عليك أن تعلم أنه من الممكن أن يتم جمع المعلومات والبيانات تلقائيا من خلال استخدام الملفات النصية (كوكيز). وهي ملفات نصية صغيرة يتم من خلالها حفظ المعلومات الأساسية التي يستخدمها موقع الشبكة من أجل تحديد الاستخدامات المتكررة للموقع وعلى سبيل المثال، استرجاع اسمك إذا تم إدخاله مسبقا. قد نستخدم هذه المعلومات من أجل متابعة السلوك وتجميع بيانات كلية من أجل تحسين الموقع، واستهداف الإعلانات وتقييم الفعالية العامة لمثل هذه الإعلانات. لا تندمج هذه الملفات النصية ضمن نظام التشغيل الخاص بك ولا تؤذي ملفاتك. وإن كنت تفضل عدم جمع المعلومات من خلال استخدام الملفات النصية، تستطيع اتباع إجراء بسيط من خلال معظم المتصفحات والتي تمكنّك من رفض خاصية تنزيل الملفات النصية. ولكن لا بد أن تلاحظ، أن الخدمات الموجهّة لك شخصيا قد تتأثر في حال اختيار تعطيل خيار الملفات النصية. إذا رغبت في تعطيل خاصية إنزال الملفات النصية اضغط الرابط هنا للتعليمات التي ستظهر في نافذة منفصلة.

اغلاق