ولات خليل -xeber24.net – وكالات
اكد تقارير جماعات حقوق الإنسان أن سقوط حكومة الأسد في كانون الأول 2024 لم يضع حداً للانتهاكات في سوريا بل زاد من تعقيد الوضع. وتواصل الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام في إدلب وفصائل ما يسمى الجيش الوطني السوري في شمال حلب تورطها في هذه الجرائم.
حيث لا يزال الأطفال، بصفتهم الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع، معرضين للخطر بشكل خاص. وقال عامل في المجال الإنساني في حلب، طلب عدم الكشف عن هويته، “نرى باستمرار استخدام الفتيان بصفة مقاتلينَ في جبهات القتال وإجبار الفتيات على العبودية الجنسية في سن مبكرة جداً”.
وفقاً لليونيسف، يواجه الأطفال في مخيمات النزوح مخاطر متزايدة من العمل القسري والاتجار بهم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وانعدام فرص التعليم.
كما جرى توثيق الاتجار بالجنس على نطاق واسع، خاصة في مناطق النزاع ومجتمعات اللاجئين. ويروي الناجون قصصاً مروعة، قائلين إنهم وقعوا في فخ الديون أو تعرضوا لتهديدات بإيذاء عائلاتهم لإجبارهم على الخضوع.
يحذر المراقبون الدوليون، من أن أزمة الاتجار بالبشر في سوريا لها تأثير مباشر في دول المنطقة وتتردد أصداؤها في جميع أنحاء الإقليم. وغالباً ما يقع اللاجئون الفارون من الحرب والعنف في شباك المتاجرين في الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن.
