ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تصدر ملف “الجهاديين الأجانب” في سوريا المشهد العسكري والسياسي إثر الاشتباكات التي اندلعت بين كتيبة “الغرباء” الفرنسيين التي يتزعمها الفرنسي ذي الأصول السنغالية المدعو “عمر أومسين/ عمر ديابي” في مخيم “الفردان” بمنطقة “حارم” بريف إدلب، وعلى الحدود التركية مباشرة مقابل بلدة “الريحانية” في الجانب التركي.
ذاك الملف هو في ذات الوقت مثار جدل محلي وإقليمي ودولي، خاصة بعد مشاركتها في أعمال التطهير العرقي في الساحل السوري والسويداء وباقي المنطقة السورية إثر سقوط النظام البائد.
وفق مصادر غربية وعربية؛ فإن حكومة “الشرع” تتعرض لضغوط كبيرة لحل ملف “الجهاديين الأجانب”، وأكدت بعض التقارير الموثوقة أن “الشرع” خلال زيارته فرنسا في مايو/ أيار الماضي، تعهَّد للرئيس الفرنسي “ماكرون” بإيجاد حل لـ”الجهاديين الفرنسيين” وعلى رأسهم قائدهم “أومسين”.حسب مراقبين للأوضاع في سوريا، بدأ مسلسل “تصفية” الجماعات الجهادية مع اعتقال السلطة المؤقتة القيادي الإيغوري “أيوب التركستاني” المعروف بلقب “أبو دجانة التركستاني” مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن وثَّقَ هو بنفسه مشاركاته في مجازر الساحل والسويداء عبر مقاطع مصوّرة بثها.فيما نقلت بعض المصادر أنباء عن افتتاحه مكتباً للسيارات الفارهة في دمشق تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات.
واندلعت احتجاجات في إدلب وريفها مطالبة بالإفراج عن “أبو دجانة” و”أبو إسلام”، وتواترت الأنباء حول الإفراج عنه، إلا أنه تأكد فيما بعد استمرار اعتقاله في أحد سجون الأمن العام في إدلب.
اللافت أن زوجة “أبو دجانة التركستاني” وصلت معها الشطط والمغالاة، بحيث كشفت في مقابلة صحفية مع الصحفي الأمريكي ضمن “هيئة تحرير الشام” المدعو “بلال عبد الكريم” في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بثتها عبر حسابه على منصة (X)، أن زوجها جاء إلى سوريا “بعد أن رأى نساء مسلمات يرغبن في الحرية، وكرَّس نفسه لتحرير سوريا من الظلم”، وكأن النساء السوريات لم يتحولن إلى سبايا على أيدي تلك الجماعات الإرهابية.
فيما خرج “أبو دجانة الداغستاني” مطالباً بالإفراج عن “أخيه التركستاني”، موضحاً أنه يتعرض للابتزاز في السجن، وأن كل ما نشر عنه بأنه يمتلك ملايين الدولارات افتراء هدفه إبقاءه في السجن.
لقد وضعت الولايات المتحدة ضمن إحدى شروطها إنهاء ملف “الجهاديين الأجانب” مقابل رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة علاقاتها الدبلوماسية معها، حيث يشكل هؤلاء ملفاً ضاغطاً على الحكومة المؤقتة برئاسة “الشرع”، ولا يمكن أن تستعيد الثقة الدولية بها إلا عند إنهاء هذا التهديد المؤجل.
إلا أن المستشار السياسي ل “الشرع” “أحمد زيدان” برَّرَ في مقابلة له مع إحدى وسائل الإعلام المحلية منح الجنسية السورية لهؤلاء “الجهاديين الأجانب”، معتبراً أنهم قضوا أكثر من عشر سنوات على الأراضي السورية.
وأشار بشكل موارب إلى مسألة بقائهم على الأراضي السورية، عندما قال بأن أياً من الدول لا تقبل بوجودهم على أراضيها، والحكومة السورية مجبرة على ضمهم للمجتمع السوري، وأينما ذهبوا سيشكلون تهديداً لتلك الدولة، وهو يتجاهل عن عمد خطورة وجودهم في سوريا، وكأنهم في سوريا تحولوا إلى حملان وديعة، ما يشير إلى وجود تيار قوي ضمن السلطة الحالية تحاول الاحتفاظ بهم، واستخدامهم ورقة ضغط وتهديد على دول الجوار والعالم أجمع.
مسار التغييرات السريعة في سوريا، والمأزق الذي تمر به سلطة “الشرع” يفرض عليها تنفيذ التزاماتها تجاه الدول الغربية، عبر تفكيك تلك الجماعات “الجهادية الإرهابية”.
ففي حين قالت فرنسا إنها كانت تراقب ما يحصل في مخيم “الفردان” عن كثب، كشفت مصادر أخرى أن الصين أيضاً تنسّق مع حكومة “الشرع” بشأن “الجهاديين الإيغور/ الحزب الإسلامي التركستاني”، وأن أي استعادة للعلاقات معها والمشاركة في إعادة إعمار سوريا مرتبطة بإنهاء تلك الجماعة، أو تسليمهم إليها.
يشار ان بعض الأوساط السياسية والاستخباراتية طرحت سيناريو إعادة هؤلاء إلى تركيا، على اعتبار أنهم استقروا فيها فترة طويلة من الزمن، منذ بدء ما يسمّونه “الجهاد في أفغانستان”، ومن تركيا كانوا يصلون إلى أفغانستان، وأن تركيا حثتهم لدخول سوريا.
