“كاجين أحمد ـ xeber24.net
انتقدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، سير العملية الانتخابية التي جرت في سوريا بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول، تحت مسمى انتخابات “مجلس الشعب”، ووصفتها بعدم الشفافية وغير تشاركية.
وقالت رشدي في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، “سارت الانتخابات في جو سلمي إلى حد كبير وبدت منظمة – على الرغم من وقوع حوادث عنف مرتبطة بالانتخابات في الأيام السابقة، بما في ذلك مقتل مرشح في طرطوس. وسيكون إنشاء هيئة تشريعية انتقالية أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة الأولويات القانونية والمؤسسية المُلحة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إطار المشاركة السياسية والمدنية”.
وأضافت، “في حين لم يُطلب أي مساعدة انتخابية ولم تُشارك الأمم المتحدة في العملية الانتخابية، فقد نصحنا على مدى أشهر عديدة بأهمية الشفافية وعملية انتخابية شاملة تضمن تمثيل جميع الطوائف، مُذكّرين برسائل السلطات المؤقتة إلينا بأن هذه العملية ستكون فرصة لسد الفجوات في خطوات الانتقال السابقة”.
وقالت: “لقد أشرتُ بالفعل إلى أن ستة مقاعد من أصل 119 مقعدًا فازت بها نساء، وإلى ضعف تمثيل المرأة طوال العملية”.
وتابعت المبعوثة الأممية، “علاوة على ذلك، ومع وجود مسيحي واحد، وثلاثة إسماعيليين، وثلاثة علويين، وأربعة أكراد، وعدم وجود درزي واحد من بين ١١٩ مُنتخبًا حتى الآن، أقرّت اللجنة العليا للانتخابات علنًا بضرورة تحسين تمثيل الطوائف.
كما انتقد بعض محاورينا السوريين هذا الجانب وجوانب أخرى مما يرونه نقصًا في التمثيل”.
وأشارت في كلمتها قائلةً: “ننتظر تعيين الشرع لثلث المقاعد المتبقية البالغ عددها ٢١٠ مقاعد”.
وأوضحت رشدي، “كما نتفهم أن التصويت على ثلاثة مقاعد أخرى سيُجرى في دوائر انتخابية بمحافظتي الحسكة والرقة هذا الأسبوع، ولكن ١٨ مقعدًا ستظل شاغرة في دوائر انتخابية أخرى في شمال شرق سوريا والسويداء”.
ونوهت إلى، أنه “في اجتماعات مع محاورين سوريين، كان هناك قبول واسع النطاق بضرورة وجود ترتيبات انتخابية مؤقتة، في حين أن التحديات التشغيلية المتعلقة بالتسجيل المدني والتوثيق تمنع إجراء انتخابات مباشرة.
ومع ذلك، فقد سمعنا انتقاداتٍ متواصلة من بعض السوريين لعمليةٍ متسرعة، مع غموضٍ في عملية صنع القرار، وتغييراتٍ في اللحظات الأخيرة في الإجراءات القانونية، وضعفٍ في المشاركة العامة”.
هذا وأكدت المبعوثة الأممية، “تُعدّ الانتخابات جوهر هذه المرحلة الانتقالية، وتتطلب تخطيطًا مُسبقًا كبيرًا ومشاركةً من جميع قطاعات المجتمع.
لذلك، من المهم أن تبدأ السلطات السورية والمجتمع المدني قريبًا في الاستفادة من الدروس المستفادة لتحديد مسارٍ شاملٍ لإجراء انتخاباتٍ مُستقبلية.
والأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل”.
