آفرين علو ـ xeber24.net
استبعد 90 % من الأكاديميين والمهندسين والعاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا دون قرارات رسمية أو مسوغات قانونية، وحُرموا من رواتبهم وحقوقهم الوظيفية منذ أكثر من عام، ما أثار احتجاجهم ضد ما وصفوه بـ “انتهاكٍ” لسيادة القانون و”تمييزٍ طائفيٍ” يهدد مستقبل البحث العلمي الوطني.
تعرّض أعضاء وموظفو وعاملو مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لإجراءات تمثلت في إيقافهم عن العمل وحرمانهم من رواتبهم الشهرية منذ تاريخ كانون الثاني العام الماضي، دون صدور أي قرار رسمي أو إجراء تحقيق مسلكي أو حكم قضائي حول هذا الإجراء.
المركز هو إحدى المؤسسات الحكومة، تأسس عام 1971، شُكّل لتطوير الأنشطة العلمية وكذلك القيام بالأبحاث العسكرية، والبحث والتطوير من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وأتمتة المؤسسات الحكومية، وينظر للمركز بأنه مزود بقدرات فنية وتجهيزات علمية بشكل أفضل من الجامعات السورية.ويدير المركز مدير عام بدرجة وزير، وهو مسؤول مباشرة أمام الرئيس.
ويؤكد العاملون ممن باتوا يحتجون يومياً على الإجراءات، الموزعون على مئات الدكاترة والمهندسين والخبراء الفنيين والأكاديميين في شكوى لهم أن إجراءات السلطة الانتقالية، تُعد مخالفة للمادة /96/ من القانون رقم /50/ الساري المفعول، والتي تشترط إجراء تحقيق أصولي قبل فرض أي عقوبة، إضافة إلى حرمانهم من الاعتراض الرسمي ومن الأجور رغم استمرار العلاقة الوظيفية.
كما ذكر العاملون أن “الإجراءات تعسفية” بحقهم وتمثل “انتهاكًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون”، وغياب أي مسوغ قانوني للإجراءات المتخذة، فضلاً عن خرق مواد قانون العمل التي تضمن الأجرة، والحماية من التسريح غير المشروع، وعدم التمييز وسوء المعاملة.
ويشير العاملون إلى أنه برغم التزامهم الكامل بعد وصول السلطة الجديدة ووضع أنفسهم تحت تصرف المؤسسة، استبعد أكثر من 90% من الكادر دون أي معيار واضح، وبأسلوب يعتمد على “الطائفية”، مع حرمانهم من رواتبهم وخدماتهم الصحية.
ولفتوا إلى أنه لجانب الاستبعاد، طُلب منهم سداد ديونهم للمؤسسة، في خرق واضح للمادة /67/ من قانون العمل. كما تم رصد حالات تمييز ضد النساء، بمنع توظيفهن أو فصلهن دون مبرر قانوني.
ويطالب العاملون اليوم، بإلغاء الإجراءات الشفهية وغير القانونية، وإعادة صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، وإعادتهم إلى وظائفهم أو نقلهم إلى مؤسسات حكومية أخرى تضمن استمرارهم المهني.
كما دعوا إلى السماح بالتقاعد المبكر أو قبول الاستقالات الطوعية دون المساس بحقوقهم، وإلغاء قرارات منع السفر غير القانونية، وتشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والنقابية والقانونية لمراجعة الملفات والتحقيق في الانتهاكات وضمان رد الاعتبار للمتضررين.
وأكد العاملون أن ما تعرضوا له لا يمس فقط حقوقهم الفردية، بل يهدد مستقبل البحث العلمي الوطني، ويقوض الثقة في المؤسسات العامة.
وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإنصافهم، وإعادة الاعتبار للكفاءات التي لطالما خدمت الوطن في أصعب الظروف.
