ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تتعرض الاتفاقيات السياسية والعسكرية المبرمة بين “الإدارة الذاتية” و”سلطة دمشق” لخطر دائم بالانهيار، وسط اتهامات متزايدة بتأثير مباشر من الجانب التركي في توجيه مسار هذه التفاهمات.
ورغم الجهود المتكررة لعقد اجتماعات تهدف إلى التهدئة وإيجاد صيغة للتنسيق الميداني والإداري بين الطرفين، إلا أن هذه الاتفاقات غالباً ما تفشل سريعاً بعد توقيعها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن انهيار التفاهمات يتزامن عادة مع تدخل تركي مباشر، يتمثل في استدعاء وزير الخارجية في سلطة دمشق، أسعد الشيباني، إلى أنقرة لتلقي توجيهات جديدة تتناقض مع ما جرى الاتفاق عليه.
هذا الأمر، بحسب مراقبين، جعل من الاجتماعات الشكلية مجرد واجهة سياسية دون مضمون فعلي على الأرض.
تظهر الوقائع أن سلطة القرار في مناطق سيطرة سلطة دمشق ليست محلية بالكامل، إذ يُعتقد أن القرارات الأساسية سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية تصدر من العاصمة التركية أنقرة.
ويؤكد متابعون أن رئيس الحكومة ووزراءه لا يمتلكون صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة دون موافقة تركية مسبقة، ما يضعف من قدرة المؤسسات المحلية على إدارة شؤونها ويكرّس التبعية السياسية.
هذا التدخل التركي انعكس بشكل واضح على الأوضاع الميدانية، إذ شهدت المناطق المشتركة بين الطرفين سلسلة من الخروقات للهدن والاتفاقات الموقعة، تسببت بعودة التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية. في مدينة حلب، على سبيل المثال، أدى تشديد الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى تراجع الخدمات ونقص حاد في المواد الأساسية.
كما تصاعدت الهجمات في مناطق دير حافر ومحيطها، ما زاد من حالة عدم الاستقرار الأمني.
في الوقت ذاته، استغل تنظيم داعش هذا الفراغ السياسي والانشغال بالصراعات الجانبية لتوسيع نشاط خلاياه في البادية السورية، مستهدفاً النقاط الأمنية وخطوط الإمداد. هذا التصاعد في نشاط التنظيم يعكس هشاشة الترتيبات الأمنية القائمة، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في حال استمرار الانقسام بين القوى المحلية.
إضافة إلى ذلك، أدى إغلاق الطرق الرابطة بين مناطق “الإدارة الذاتية” ومناطق سيطرة “سلطة دمشق” إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، حيث تعطلت حركة التجارة وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مما زاد من معاناة السكان المحليين الذين يعيشون أصلاً في ظروف قاسية.
ويُجمع محللون على أن مستقبل شمال وشرق سوريا يبقى رهيناً لعوامل خارجية، أبرزها الدور التركي الذي يُنظر إليه كعنصر معطل لأي حل سياسي مستدام.
فطالما ظل القرار السياسي والعسكري مرهوناً بإملاءات خارجية، فإن أي اتفاقات أو تفاهمات داخلية ستبقى مؤقتة وقابلة للانهيار في أي لحظة.
