آفرين علو ـ xeber24.net
استولى الجيش التركي والفصائل الموالية له على أكثر من 5000 منزل ومئات المحال التجارية، من بينها نحو 600 محل في شارع راجو بعفرين.
كما تشهد المنطقة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتداء التي تطال السكان.وثّقت منظمة حقوق الإنسان – سوريا عفرين، استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب من قبل الجيش التركي وفصائله المسلحة، في عفرين المحتلة.
مدير منظمة حقوق الإنسان – عفرين سوريا، إبراهيم شيخو، أكد أن “الحمزات”، “العمشات”، و”القوة المشتركة”، تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة، على الرغم من زعم تشكيل وزارة الدفاع في السلطة الانتقالية وضم هذه المرتزقة إليها، وتشمل الانتهاكات عمليات خطف وابتزاز مالي، واستيلاء على الممتلكات، واعتقالات تعسفية.
وبحسب الإحصاءات التي وثقتها المنظمة خلال عام 2025، فقد بلغ عدد المختطفين أكثر من 311 شخصاً، بينهم 26 امرأة و6 أطفال، بالإضافة إلى تسجيل 41 حالة وفاة، وأكثر من 40 حالة اعتداء جسدي، فضلاً عن نقل نحو 700 مختطف من سجون عفرين إلى سجني الراعي وحور كلس.
ووفقاً للمنظمة، فإن الانتهاكات طالت أيضاً البيئة والممتلكات العامة، حيث تم قطع وحرق أكثر من سبعة مواقع حراجية في مناطق متعددة، إلى جانب اقتلاع 2235 شجرة مثمرة، معظمها من الزيتون المعمّر، في انتهاك صارخ للحقوق البيئية والاقتصادية للسكان.وفي قرية علي جارو، صودرت أكثر من 1000 شجرة زيتون ودُهنت سيقانها باللون الأزرق للدلالة على الاستيلاء، رغم أن مالكة الأشجار لا تزال تقيم في القرية، كما يُفرض على الأهالي دفع مبالغ مالية تصل إلى 4 دولارات عن كل شجرة زيتون مقابل استعادتها.
وأوضح إبراهيم شيخو: “في محاولة لتجميل المشهد، شكّلت الحكومة الانتقالية لجنة اقتصادية ضمت أعضاء من المكاتب التي أنشأتها المرتزقة سابقاً، بهدف تسهيل شؤون الأهالي وإعادة ممتلكاتهم، إلا أن الواقع يكشف عن عراقيل بيروقراطية ومتطلبات تعجيزية، أبرزها فرض وثائق يصعب تأمينها بسبب الحرب، واشتراط دراسة أمنية قد تؤدي إلى مصادرة الأملاك”.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان – عفرين سوريا: “على الرغم من وعود رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بتأمين الاستقرار وحماية المدنيين، فإن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق، في ظل سطوة المرتزقة وانتشار السلاح، ما يجعل الحكومة عاجزة عن استعادة الممتلكات المنهوبة أو فرض الأمن”.
يُذكر أن اتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الانتقالية تضمّن ثمانية بنود، أبرزها ضمان عودة المهجرين وحمايتهم، إلا أن شيخو يرى أن تنفيذ هذا البند مستحيل في ظل غياب البيئة الآمنة، واستمرار الاستيلاء على أكثر من 5000 منزل، ومئات المحال التجارية في عفرين، بينها 600 محل في شارع راجو، استولى عليها مرتزقة “أحرار الشرقية”.
