آفرين علو ـ xeber24.net
مع دخول اللجنة المكلفة بالتحقيق في مجازر السويداء شهرها الأخير قبل انتهاء المهلة المحددة، يعمّ القلق أوساط السوريين من إفلات مرتكبي المجازر في السويداء والساحل السوري من العقاب، في مشهد يعيد إنتاج ثقافة الإفلات من المحاسبة.
ودخلت “لجنة تقصي الحقائق” في مجازر السويداء – التي شُكلت في الأول من آب بعد المجازر التي وقعت في تموز الماضي وأسفرت عن مقتل 1593 شخصاً – شهرها الأخير من المهلة الممنوحة لها، وسط غياب تام لأي مؤشرات على بدء تحقيقاتها أو سير عملها.
لا تزال ذاكرة السوريين تئن تحت وطأة مجزرتي الساحل والسويداء.
فبين 6 و9 آذار الماضي، راح ضحية مجازر الساحل السوري أكثر من 1479 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وفق توثيقات حقوقية، فيما سُجلت 1682 ضحية بأسمائهم في عمليات تصفية رافقتها أعمال إحراق وسرقة.
أما في السويداء، فقد أُعدم 817 شخصاً ميدانياً في هجمات استهدفت أبناء الطائفة الدرزية بشكل أساسي.ورداً على الضغوط المحلية والدولية، شكلت السلطة الانتقالية لجاناً للتحقيق في هذه المجازر.
إلا أن التقرير النهائي للجنة مجازر الساحل، الذي تأخر عن موعده، لم يقدم سوى توصيفات عامة خالية من أسماء الجناة أو النتائج الملموسة، ما أثار غضب ذوي الضحايا واعتبروه محاولة للإفلات من العقاب.
وها هي لجنة السويداء تسير على المنوال نفسه، حيث لم تصدر عنها أي نتائج بعد مرور 60 يوماً على تشكيلها.في الوقت نفسه، لا تزال عمليات القتل الانتقامي مستمرة في مناطق سيطرة السلطة الانتقالية.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق مقتل أكثر من 1345 شخصاً منذ سقوط النظام البائت في 8 كانون الأول 2024.ومن بين هذه الحوادث، برزت مجزرة قرية “أم التينة” في ريف دير حافر شرق حلب، التي راح ضحيتها 8 مدنيين بينهم 3 أطفال.
يرى مراقبون حقوقيون أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي دائرة العنف ويؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح. وفي ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للمحاسبة من قبل السلطة الانتقالية، وإخفاق اللجان المحلية في تحقيق العدالة، يبقى السوريون في انتظار خطوات فعلية تترجم الوعود إلى واقع، وتضع حدا لسنوات من المعاناة والإفلات من العقاب.
