كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، اوزغور أوزال، إذا كان أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية صادقة في نواياها بشأن فلسطين وأهل غزة، عليهم فرض عقوبات على إسرائيل، ليضع أنقرة التي تجاهلت الأمر، في وضع محرج أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وفي كلمة له يوم أمس الجمعة، أمام أنصار حزبه، أشار أوزال إلى أن أردوغان وحكومته، يكتفون فقط بالخطابات ضد إسرائيل، ويزاودون بشأن حرب غزة لا أكثر.
وتابع، إذا لم يكن كذلك، فعلى هذه الحكومة، إصدار بيان تنديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند إسرائيل في حربها على غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل.
وتجاهلت حكومة أنقرة حتى الآن، كلمة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور اوزال، ولم ترد عليه على عكس ما كانت تعمل في السابق، لتصبح في موقف محرج أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
كلمة رئيس المعارضة التركية هذه جاءت أمس بعد تصريحات وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي أعلن أن بلاده ستقطع جميع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، وستغلق أجوائها أمام طائرات إسرائيل، كما ستمنع السفن الإسرائيلية من الرسو في الموانئ التركية.
والشهر الماضي، رفضت تركيا التوقيع على خطة العمل المكوّنة من ست نقاط التي أعدّتها “مجموعة لاهاي” لفرض عقوبات على إسرائيل، وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات شديدة من بعض أحزاب المعارضة والدوائر المحافظة في البلاد.
واتهمت المعارضة الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه إسرائيل، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ردت الحكومة على هذه الانتقادات، بإصدار بيانين في 19 و20 يوليو/تموز، نفت فيهما تلك هذه الاتهامات.
وترى المعارضة التركية، أن بيانات أنقرة عن قطع العلاقات مع إسرائيل لا تتوافق مع الترتيبات العملية وما يحدث على أرض الواقع، حيث أن الحركة التجارية والاقتصادية بين الطرفين نشطة جداً، حيث أن النفط ومبيعات الصلب لا تزال تصل إلى تل أبيب عبر تركيا.
والجدير بالذكر أن خطة لاهاي المؤلفة من ستة بنود لفرض عقوبات على إسرائيل والتي رفضت تركيا التوقيع عليها تضمنت مايلي:
1ـ حظر تام على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى إسرائيل.
2ـ منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
3ـ التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى إسرائيل، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
4ـ مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع إسرائيل، وإلغاؤها عند الضرورة.
5ـ الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق إسرائيل من قبل الهيئات القانونية الدولية.
6ـ تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقّعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
