ولات خليل – xeber24.net- وكالات
كشف مسؤول إسرائيلي عن استراتيجية بلاده تجاه سوريا ووجود قواتها في هذا البلد ومواقفها من توسع النفوذ التركي هناك.
ونشر مقال في معاريف لـ العقيد احتياط أميت ياغور المسؤول الرفيع السابق في الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي وفي استخبارات سلاح البحرية قال فيه نظام إقليمي جديد أو عماء وخدعة .. لبنان وسوريا والمأزق الإسرائيلي.
واشار لا شك أن هناك هنا إمكانية هائلة لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وبين اثنتين من أكبر أعدائها (سوريا ولبنان) وهذه بالفعل فرصة لبداية نظام إقليمي جديد … مع سوريا التي موقعها الجغرافي حاسم لأي نظام إقليمي جديد قد يتشكل.
كما واكد انه في عملية تُدار بشكل صحيح هناك احتمال لتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل على الأقل لبنان حيث إن جزءا كبيرا من سكانه (المسيحيين والدروز) لا يعارضون إسرائيل وفي سوريا هناك أهمية حاسمة لمنع سيطرة تحالف الإخوان المسلمين (قطر وتركيا) على سوريا ولمنع استبدال محور ديني متطرف (شيعي) بمحور ديني متطرف آخر (سني جهادي) لكن كل هذا حاليا على الورق فقط وفي إطار الأمل ويقابله وجوب عرض البديل الخطير.
ونوه ان حكومتا سوريا ولبنان مستعدتان للتوقيع على تسويات مؤقتة فقط مع إسرائيل وتجنب بأي وسيلة التوقيع على تطبيع كامل معها مع تأجيل هذا الموضوع إلى موعد غير معلوم في المستقبل. والهدف: الحصول على مكاسب ملموسة (إعادة إعمار، انسحاب إسرائيلي من أراض) وشرعية دولية وخصوصا أميركية، مع “كسب الوقت” وتجاوز فترة ترمب بسلام، وبعدها ستحاولان (لبنان مضطرة، وسوريا عن قصد) إعادة النظام القديم إلى مكانه (بعد أن تكون التنازلات الإسرائيلية قد أُنجزت).
وشدد انه من الصواب محاولة استغلال أي فرصة لخلق نظام إقليمي جديد بمساعدة الولايات المتحدة التي تضغط أصلا في هذا الاتجاه، يمكن إرساء الأسس الصحيحة له وضمان أن يكون المسار غير قابل للانعكاس.
كما اشار ان اسرائيل ستواصل الاحتفاظ بوجود أمني يمنحها عمقا استراتيجيا معينا داخل أراضي سوريا ولبنان وتشكل حاجزا بينها وبين مواطني دولة إسرائيل، سواء عبر سيطرة مباشرة من قوات الجيش الإسرائيلي أو عبر قوات بالوكالة لصالح إسرائيل مثل الدروز.
وختم ان اتفاقيات وقف إطلاق النار لعام 1974 تم إبرامها مع حكومة قديمة ومستقرة تمتلك جيشا وهذا ليس الوضع القائم اليوم. علاوة على ذلك، حتى لو كان لدى حكومة الشرع جيش، فإنه سيكون جيشا جهاديا وإسرائيل لم تكن لترغب بتمركز مثل هذا الجيش على حدودها. وبالتالي، فإن اتفاق 1974 لا يشكل مرجعا لأي تسوية مستقبلية في هذه الحالة.
