ولات خليل – xeber24.net- وكالات
برزت مجدداً قضية حالات الابتزاز وفرض الأتاولات والانتهاكات التي تمارسها فصائل مسلحة موالية لتركيا وأخرى من قوات الأمن التابعة لحكومة دمشق.منذ إعلان سلطات دمشق تشكيل جيش سوري، أعلنت أيضاً حل الفصائل المسلحة بما فيها ما يسمى بفصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا وخاصة تلك المنتشرة في مدينة عفرين وريفها. إلا أن تقارير حقوقية وشهادات محلية تؤكد بشكل قاطع استمرار وجود تلك الفصائل سواء بصيغتها المسلحة القديمة أو بصيع وتسميات جديدة، وبشكل خاص فصيل العمشات الموالي لتركيا.وتفيد شهادات محلية ميدانية باستمرار وجود العديد من الفصائل والتشكيلات المسلحة في منطقة عفرين، خلافاً لكل التصريحات من سلطة دمشق. وبحسب الشهادات الميدانية لا تزال مؤسسات ما تسمى الفرقة التاسعة قائمة وتعمل في عفرين ولم يتم حلها.أما أبرز الفصائل المسلحة والمعروفة بموالاتها الكاملة لتركيا والتي لا تزال قائمة رغم انضمامه رسميًا لـ”الجيش السوري المؤقت”، فهو فصيل “العمشات” وهو من أبرز الفصائل المتهمة بالانتهاكات وفرض الاتاوات على المواطنين.وكشفت تقارير صادرة مؤخراًعن “منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا” و”مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” عن استمرار الانتهاكات بحق السكان الأصليين الكرد في منطقة عفرين في ريف حلب، تشمل حرائق مفتعلة، استيلاء على ممتلكات، فرض إتاوات، إقامة حواجز، واختطاف مواطنين بتهم واهية.وأكد تقرير “منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا” استمرار “المكاتب الاقتصادية” التابعة لفصائل كانت تُعرف سابقاً بـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في الاستيلاء على ممتلكات السكان الكورد وفرض إتاوات عليهم في منطقة عفرين، رغم إعلان حل هذه المكاتب واستبدالها بجهاز “الأمن العام”.حيث أفادت مصادر المنظمة بأن المدعو ربيع، وهو متزعم “اقتصادية فرقة الحمزات” وينحدر من ريف إدلب، يستولي على أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون في قرى عبله، قريكول، بيباكا، وخليلكا في ريف عفرين.وفي قرى شران وبلبل يستولي المدعو أبو الشيخ زرباوي، 42 عاماً، من بلدة الزربة بريف حلب الغربي، وهو أحد متزعمي فصيل “جيش النخبة”، على أكثر من 50 ألف شجرة زيتون في قرى درقليا، آليجا، سعرنجكه، عبودان، والشيخ خورز. كما يحتل فيلا في قرية درقليا محاطة بحراس يمنعون مرور الأهالي، ويستولي على “مطحنة روكان” في القرية، محولاً إياها إلى زريبة لتربية الخيول.أما في ناحية معبطلي: طالب المدعو أبو شادي، أحد قياديي فصيل صقور الشمال سابقاً، أهالي قرية آفرازه بتقديم وثائق ملكية أشجار الزيتون، في محاولة لـ”فرض السيطرة على المحاصيل ومصادرتها”، كما حضر المدعو أحمد عبود، من “اقتصاديات الحمزات”، إلى المكتب الزراعي في معبطلي، مطالباً مخاتير قرى صاري أوشاغي، رحمانية، وحملورك بتسليم أسماء الوكالات الزراعية، وهو ما اعتبره الأهالي “خطوة لشرعنة النهب المنظم”.وبينما يظهر من كل هذه الانتهاكات أن ما يسمى بالأمن العام يبدو كما لو كان مجرد واجهة شكلية، بينما السيطرة الفعلية هي للفصائل، إلا أن شهادات أخرى أشارت بإصابع الاتهام إلى الأمن العام كشريك للفصائل في عائدات النهب والأتاوات.و ظهر بحسب شهادات ومصادر أن أساس الخلاف هو على “فرض الاتاوات”. يدعي الأمن العام حقه في الحصول على نصف عائدات الاتاوات التي يفرضها فصيل العمشات، مما أجج الخلاف ليتحول إلى مواجهات مسلحة.