crossorigin="anonymous"> بدران جيا كرد يؤكد أن الاندماج التشاركي مع الدولة السورية هي رؤيتهم للحل وليس الميثاق الملي – xeber24.net

بدران جيا كرد يؤكد أن الاندماج التشاركي مع الدولة السورية هي رؤيتهم للحل وليس الميثاق الملي

مشاركة

ولات خليل – xeber24.net- وكالات

أكد بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية للشؤون الخارجية، في حديث خاص لفضائية ” كردسات نيوز” أن الادعاءات حول وجود اتفاق مع الجانب التركي بشأن “الميثاق الملي” كبديل في حال فشلت المفاوضات مع الحكومة السورية “غير صحيحة”، مشددًا على أن الحل الأمثل يكمن في “الاندماج التشاركي مع الدولة السورية”. 

وأشار جيا كرد إلى أن الانتخابات البرلمانية في سوريا “مخالفة لاتفاقية الشرع وقائد قسد”، معتبرًا أن آليتها “غير ديمقراطية” وتسبق التوافقات السياسية مع الأطراف غير المنضمة للدولة.

 كما أكد أن إدارة الجمهورية السورية يجب أن تكون “بشراكة كل السوريين وفق نظام لا مركزي ديمقراطي”، وهو المشروع الذي تطرحه الإدارة الذاتية للحل. 

وكشف جيا كرد أن اختيار باريس كمكان للمفاوضات مع الحكومة السورية المؤقتة جاء بعد عدة جولات مباحثات مع دمشق لم تسفر عن نتائج، معتبرًا مشاركة الوسطاء الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين “خطوة نوعية ستؤثر إيجابًا على سير المفاوضات”. 
 
كما انتقد نائب الرئاسة المشتركة “الحالة الفصائلية” للمشهد العسكري، معتبرًا أنها “أضعفت الثقة والهوية الوطنية للجيش السوري الجامع”، مما يشكل عائقًا أمام المرحلة الانتقالية. وأكد أن “سلاح قسد لن يُسلم، ومؤسسات الإدارة لن تُحل”، داعيًا الحكومة المؤقتة إلى “مراجعة سياساتها في قراءة الواقع السوري”. 

فرّق جيا كرد بين “الاندماج الديمقراطي” الذي تطرحه الإدارة الذاتية، والذي يُمكن أن يجعل مؤسساتها جزءًا من الدولة السورية، وبين ما وصفه بـ”الاندماج التعريبي” الذي تريده الحكومة المؤقتة عبر “حل النظام الإداري والسياسي والعسكري لشمال شرق سوريا”، مؤكدًا أن ذلك “غير ممكن”. 

أشار إلى أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تعمل على “تجنيب البلاد حربًا جديدة” عبر حوارات بناءة، بما في ذلك الملفات الأمنية والمناطق المحتلة والمعابر مع الجانب التركي. كما أشاد بدعم القوى الكردية في إقليم كردستان، مثل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، للعملية السياسية، مؤكدًا أهمية “تطوير موقف كردستاني مشترك”. 
 
اختتم جيا كرد بالتأكيد على أن نتائج المفاوضات مع الحكومة السورية وحقوق شعوب شمال شرق سوريا “يجب ضمانها دستوريًا”، فيما وصف تحرك الحكومة المؤقتة نحو روسيا بأنه يهدف لـ”تحقيق توازن سياسي نتيجة ضغوط داخلية وخارجية”.