آفرين علو ـ xeber24.net
تشهد مناطق متعددة من سوريا، سلسلة من الجرائم التي تتسم بالقسوة وتستهدف المدنيين على خلفيات طائفية ومناطقية.
ولعل الساحل والسويداء، هما الأبرز اللتان تحولتا إلى ساحات مفتوحة للعنف الطائفي والمناطقي وقد شهدت هذه المناطق موجة غير مسبوقة من الإعدامات الميدانية وجرائم التصفية، راح ضحيتها آلاف المدنيين العزّل، بينهم نساء وأطفال، في عمليات نفّذتها جهات عسكرية وأمنية رسمية، وأخرى مدعومة من السلطة، فضلاً عن تشكيلات عشائرية مسلحة تورّطت في المجازر التي وقعت في السويداء.
وبينما بلغ عدد الضحايا خلال سبعة أشهر فقط أكثر من 3369 حالة إعدام ميداني في الفترة الممتدة من الثامن من كانون الأول 2024 وحتى 26 من تموز الجاري، بينهم نساء وأطفال، سقطوا ضحايا لهجمات منسقة أو لعمليات تصفية مباشرة، نُفذت على أيدي عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في السلطة الانتقالية السورية، أو مجموعات مسلحة مدعومة رسميًا.
ورغم فداحة هذه الجرائم، تواصل السلطة الحالية التنصّل من المسؤولية، سواء عبر الإنكار السياسي، أو من خلال أذرعه الإعلامية التي تعمد إلى طمس الحقائق وتشويه الضحايا، ووصفهم بالعمالة أو الفتنة وفي الوقت ذاته، أظهر تقرير لجنة تقصي الحقائق فشلًا منهجيًا في محاسبة المسؤولين الفعليين عن المجازر، مكتفيًا بوصف الانتهاكات دون الغوص في هرم القرار أو مساءلة الجهات الرسمية.
وفي حين تجاهلت اللجنة شهادات الضحايا، خصوصًا من ريف طرطوس واللاذقية، قدّم المرصد توثيقات بالصوت والصورة تؤكد أن جرائم الإعدام لم تكن عشوائية، بل جاءت بدوافع طائفية صريحة، ورافقتها شعارات تحريضية. كما وثّق المرصد مجزرة السويداء التي أودت بحياة 928 شخصًا خلال تموز فقط، بينهم 250 حالة إعدام ميداني، منهم أطفال ونساء، ما يرفع وتيرة التساؤلات حول مستقبل العدالة في سوريا، في ظل تغييب الحقيقة وتفشي الإفلات من العقاب.
ومنذ مجازر الساحل في آذار مروراً بأحداث السويداء الدامية وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3209 مواطنا، بينهم 93 سيدة و 44 طفلا.
وبالرغم تشكيل لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في مجازر الساحل السوري، يشير توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى ثغرات خطيرة في عمل اللجنة، لا سيما تغييب شهادات ذوي الضحايا من مناطق مثل ريف طرطوس واللاذقية، والتجاهل المتعمد للانتهاكات ذات الطابع الطائفي، فقد وثّق المرصد، بالصوت والصورة، إعدامات ميدانية طالت نساءً وأطفالاً من الطائفة العلوية، رافقتها شعارات طائفية واضحة، في هجمات نفذتها عناصر من وزراتي الدفاع والخارجية.
وبينما اكتفى تقرير اللجنة بتوصيف ميداني للأحداث دون تحميل المسؤولية للقيادات، تجاهل كلياً السياق السياسي والأخلاقي للجرائم، ما أفرغه من قيمته كأداة للمحاسبة. كما أن اللجنة لم تتواصل مع المرصد، ولم تستفد من شهاداته أو بياناته، رغم تطابق أرقامه تقريباً مع ما ورد في التقرير الرسمي.
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الجرائم الطائفية المرتكبة خلال مجازر الساحل، وعلى القصور في آليات التحقيق الرسمية، التي اتسمت بالشكلية والبرود، وعجزت عن تقديم خطوة فعلية نحو العدالة أو الاعتراف الكامل بحجم المأساة.
ويعيد ويذكر المرصد السوري بحصيلة مجازر الساحل في آذار، حيث قضى 1682 ضحيةً من المدنيين نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية يوم الخميس 6 آذار وحتى 28 نيسان -تم توثيقها على دفعات-في جبال الساحل والقرى العلوية.