ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أثارت نتائج عمل اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري جدلاً واسعاً، بعد إعلانها التوصل إلى قائمة أولية تضم 298 شخصاً محسوبين على جماعات مسلحة مرتبطة بسلطة دمشق يشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في آذار الماضي بالإضافة إلى أسماء 265 من المتورطين المفترضين من فلول النظام.
وبالحديث عن مجريات الأحداث التي اندلعت في 6 آذار الفائت قال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان إنّ «فلول النظام» قتلوا أكثر من 230 عنصراً من الأمن العام، كما أنهم سيطروا على قرى وبلدات في الساحل بهدف إقامة «دويلة علوية».
وفيما اعتبرها البعض خطوة باتجاه المساءلة، رأى مراقبون أن اللجنة بدت عاجزة عن تقديم رؤية محايدة وشفافة، وأن عملها شابه العديد من الثغرات، بدءاً من غياب الأدلة القاطعة، وصولاً إلى التعتيم على المسؤوليات السياسية والعسكرية العليا.
تقرير اللجنة يشير إلى أن 1426 قتيلاً من أبناء الطائفة العلوية سقطوا خلال الأحداث بينهم 90 امرأة، دون أن يوضح بشكل وافٍ كيف تم التحقق من هوية الضحايا وانتمائهم الطائفي أو السياسي، كما أن عدم ورود أي حالة مؤكدة لاختطاف النساء، رغم عشرات الشهادات المتداولة، طرح علامات استفهام حول دقة التحقيق، خاصة وأن اللجنة أكدت أنها لم تسجل أي إفادة عن اختطاف نساء، مما يفتح الباب أمام احتمال الانتقائية في جمع الشهادات أو ممارسة الضغوط على الشهود.
تقرير اللجنة لم يتضمن أي ذكر صريح لمحاسبة القيادات العسكرية العليا التي أخفقت في حماية المدنيين أو ربما تواطأت بصمت ، بل على العكس، أشاد التقرير بتعاون وزارة الدفاع بسلطة دمشق في سوريا، بل نقل عن أحد القادة تلقيه “أمراً مباشراً بالانسحاب من المعركة مع من سمتهم “بالفلول” لحماية المدنيين”.
ويطرح هذا التوصيف تساؤلاً حرجاً: هل كانت اللجنة بالفعل بصدد التحقيق في انتهاكات الدولة والمؤسسات العسكرية؟ أم أن مهمتها اقتصرت على تحميل المسؤولية الكاملة لمن يُسمون “الفلول”، مع إعفاء الطرف الرسمي من أي مساءلة؟
رئيس اللجنة، جمعة العنزي، دعا في كلمته إلى تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ العدالة الانتقالية، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى ضرورة “ملاحقة قيادات نظام الأسد السابق”، وهو ما رآه البعض تسيساً لملف العدالة وتحويله إلى تصفية حسابات سياسية تحت عباءة قانونية.
وبينما بدت اللجنة مهتمة بمواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لم توضح كيف سيتم ذلك في ظل غياب قضاء مستقل حقيقي، وهيمنة السلطة التنفيذية على سير التحقيقات والمحاكمات.
مع أن اللجنة أعلنت انتهاء عملها، إلا أن مضمون تقريرها بدا أقرب إلى وثيقة استخباراتية منه إلى تقرير حقوقي مستقل. إذ غابت فيه الشفافية بشأن طرق جمع الأدلة، وتم تعميم الأحكام على مجموعات كاملة دون توضيح الأسماء أو طبيعة الجرائم أو سياقها الزمني بدقة.
و يظل تقريرها موضع تشكيك واسع من قبل الحقوقيين والمراقبين، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للمساءلة، وعدم نشر التقرير الكامل للرأي العام، وتجاهل أسئلة جوهرية حول مسؤولية الجهات الرسمية في مشاركتها, تقصيرها أو تواطؤها في جرائم الساحل السوري.