ولات خليل – xeber24.net – وكالات
وثقت مصادر باستخدام عناصر تابعة لتنظيم داعش ممن أُطلق سراحهم سابقًا، أو أعيد تدويرهم ضمن الأجهزة الأمنية لحكومة دمشق، يظهرون الآن كمهاجمين في السويداء، بينما يثبت وجودهم الرسمي كـ”عناصر أمنية” في محافظة درعا.
هذا التناقض الصارخ يكشف عن شبكة معقدة من المصالح والتوظيفات المشبوهة التي تخدم أجندات سلطة دمشق، وتفتح الباب أمام إعادة إحياء التنظيم وفق آليات “المرتزقة المرنة”.
بحسب مصادر محلية وتحقيقات ميدانية، تم رصد عدد من الأفراد المعروفين بانتمائهم السابق إلى تنظيم داعش ضمن أفرع أمنية في درعا، وقد شوهد بعضهم يرتدي زي الأمن العسكري أو شعبة المخابرات العامة.
لكن الأخطر، وفق شهادات من أبناء السويداء، هو أن بعض هذه العناصر شاركت مؤخرًا في هجمات على قرى وبلدات في السويداء ضمن مجموعات مسلحة غير نظامية، مدعومة بالمال والسلاح، وتتحرك تحت غطاء عشائري أو باسم مسلحين وهمية.
ليست هذه المرة الأولى التي يُعاد فيها استخدام عناصر داعش ضمن آليات النظام الأمنية. فقد كشفت تقارير سابقة أن النظام عمد منذ عام 2017 إلى دمج عدد من معتقلي داعش في أجهزة المخابرات بعد “تسويات” وهمية، أو زجّهم ضمن ميليشيات تعمل وفق مصالح استخباراتية ضيقة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين أجانب، بينهم إيغور وأوزبك، شاركوا في الهجمات الأخيرة التي استهدفت السويداء، وخصوصاً في الهجوم الأعنف الذي وقع على مركز المدينة، وأسفر عن ارتكاب مجازر بحق السكان، تخللتها عمليات تعذيب وقتل وإهانات للمدنيين.
وكان قد خرج في ريف درعا، العشرات من أهالي بلدة تسيل في 13 تموز بمظاهرات مندّدة بوجود عناصر سابقين من مرتزقة “داعش” ضمن المؤسسات الأمنية، محذرين من الخطر الذي يشكلونه على المجتمع المحلي.
وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة هجمات موسعة شملت مناطق ريفية ومراكز سكنية، في وقت تتولى فيه مجموعات محلية من أبناء المنطقة، بمختلف مكوناتهم، مهمة الدفاع عن بلداتهم في وجه المهاجمين.
وطالبت مؤسسات مجتمع مدني درزية، في بيانات صادرة عنها، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وإيقاف المجازر والانتهاكات الجارية في السويداء، وسط صمت رسمي وتجاهل متصاعد لمعاناة.