آفرين علو ـ xeber24.net
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 2671 حالة إعدام ميداني في سوريا خلال الفترة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 8 تموز 2025، في سياق تصاعد العنف المنظّم وغياب كامل للمحاسبة. ووصف المرصد هذه الفترة بأنها من “أكثر المراحل دمويةً” في البلاد.
وشهد شهر آذار 2025 الذروة، مع توثيق 1726 حالة إعدام بالتزامن مع هجمات على حواجز أمنية تابعة للحومة الانتقالية في مدن وأرياف الساحل السوري. وأسفرت مجازر تلك الفترة، من 6 آذار وحتى 28 نيسان، عن مقتل 1682 مدنياً، بينهم المئات من أبناء الطائفة العلوية، في 63 مجزرة موثقة توزعت على محافظات اللاذقية (872)، طرطوس (525)، حماة (272)، وحمص (13).
وفيما أُعلن عن تشكيل لجنة تقصّي حقائق في 9 آذار، وثّق المرصد مقتل 522 مواطناً منذ بدء عمل اللجنة، ما يؤكد استمرار الجرائم بنمط ممنهج، ويثير شكوكاً حول فاعلية اللجنة وقدرتها على ردع الجناة.
وتوزعت الإعدامات على مختلف المناطق، مع تركزها في حمص، حماة، طرطوس، واللاذقية، وسط صمت رسمي وتجاهل متواصل من السلطات التي تستمر في إنكار أو تبرير الانتهاكات، من دون أي مساءلة حقيقية.
4 أشهر على تشكيل لجنة تقصي الحقائق.. مقتل 522 مواطناً منذ تشكيلها:
تتواصل عمليات القتل والانتهاكات، منذ أحداث آذار الماضي، في ظل غياب أي مؤشرات فعلية على محاسبة المسؤولين. ورغم إعلان تشكيل لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 9 آذار، فإن الوقائع على الأرض تشير إلى استمرار الجرائم الطائفية بوتيرة ممنهجة، تتنوع بين القتل والخطف لا سيما خطف النساء، وطلب الفدية مقابل الإفراج عنهم.
وتتخذ السلطات أساليب عبر تصريحات رسمية تتجاهل حقيقة المجازر أو تقلل من شأنها، وتُحمِّل المسؤولية في كثير من الأحيان “لفلول النظام” أو تصفها بـ”حوادث فردية”. ولم يقتصر الإنكار على المستوى السياسي، بل امتد إلى الأذرع الإعلامية التابعة لدمشق، التي تعمد إلى تحوير الوقائع، وتزييف الروايات، والتركيز على خطاب دعائي يصور الضحايا كمجرمين أو مثيري فتنة. كما لجأت بعض القنوات الموالية إلى مهاجمة الشهادات والوثائق الحقوقية، واتهام ناشريها بالعمالة أو التهويل، في محاولة ممنهجة لطمس الحقيقة وحرف الانتباه عن الانتهاكات المستمرة على الأرض.