ولات خليل – xeber24.net – وكالات
تتصاعد الأصوات المحذّرة من استخدام تركيا لملف المياه كورقة ضغطٍ سياسي واقتصادي. فبينما تعاني مناطقُ عراقية من تداعيات الجفاف تشير المعطيات إلى أنّ أنقرة توظّف سيطرتها على منابع الأنهار لفرض شروطها وتوجيه رسائل ضمن ملفات إقليمية متعددة، ممّا يضع العراق أمام تحدٍّ سيادي وبيئي خطير يهدد أمنَه الغذائي واستقرارَه الاجتماعي.
أزمة شح المياه تتصدر قائمة التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، ويربط مراقبون تصاعدَ الأزمة مع تنفيذ النظام التركي لمشاريعَ كبرى في مجال الرِّيِّ، دون مراعاة التداعيات التي تنعكس على البلدان المجاورة.
وفي هذا الشأن أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي أنّ أزمة المياه مازالت مستمرة، والإطلاقات الواصلة من تركيا ضئيلة جداً، مشيرةً إلى أنْ لا حلّ إلاّ بإنشاء السدود لضمان مخزونٍ استراتيجي يؤمّن حاجة البلاد من المياه خلال الفترة المقبلة.
عضو اللجنة ثائر مخيف وفي تصريح لوكالة “شفق نيوز” العراقية، قال إن النظام التركي رهن زيادة الإطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق في إنشائها إلى الشركات التركية.
مخيف هدّد بخروج احتجاجاتٍ شعبية تشمل جميعَ المحافظات والمدن التي طالها الجفاف، ووصل الأمر بها لدرجة عدم توفر مياه للشرب والزراعة والرعي أذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية.
عضو اللجنة رجّح أنّ تركيا لم تلتزم بوعودها، مُعرِباً عن أمله من الجهات المعنية بـ بذل جهود أكثرَ في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط.
وبين تعقيدات الواقع وتباطؤ الحلول السياسية، يؤكد مسؤولون عراقيون أنّ إعلان تركيا عن زيادة الإطلاقات المائية في نهرَيْ دجلة والفرات، لم يطبَّقْ، وأنّ الواقع المائي لم يتغيرْ ولم تشهدِ البلاد أيَّ زيادة في مناسيب الأنهار الواردة، مع زيادة التقارير التي تؤكد تفاقم الجفاف في مناطق جنوب العراق وخاصة في محافظة البصرة.