ولات خليل -xeber24.net – وكالات
عمد سلطات دمشق الى ممارسات التمييز الطائفي انتهاكا لمبادئ العدالة والمساواة التي تكفلها القوانين والتشريعات في سوريا.
ويشتكي مواطنون، ولا سيما في منطقة الساحل السوري، من رفض مؤسسات حكومية طلبات توظيف تقدم بها أفراد من الطائفة العلوية والأقليات، في وقت تم فيه قبول متقدمين آخرين من الطائفة السنية رغم تقارب مؤهلاتهم وخبراتهم، بل تفوق الأولى على الأخيرة في بعض الأحيان.
وتثير هذه الشكاوى جدلا واسعا في الأوساط المحلية، إذ أن ممارسات التمييز الطائفي، خصوصًا في قطاعات حيوية كالتوظيف في مؤسسات الدولة، قد تهدد السلم الأهلي وتقوض الاستقرار المجتمعي.
فعندما يشعر جزء من المواطنين بأنهم مهمشون أو محرومون من فرص متكافئة بسبب انتمائهم الطائفي أو الديني أو العرقي، تنشأ حالة من الغبن والإحباط، قد تتحول إلى توتر اجتماعي أو احتجاجات شعبية.
ولا يقتصر أثر هذا النوع من السلوك على الأفراد المتضررين فحسب، بل يضرب في عمق الثقة بين المواطن والدولة، ويعزز الإحساس بالتمييز والتهميش. كما يفتح الباب أمام بعض الجهات المتطرفة لاستغلال هذه الفجوات في تغذية خطاب الكراهية والانقسام.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن عددًا من المتقدمين إلى وظائف (عمال، محاسبين، إداريين) في مرفأ اللاذقية من الطائفة العلوية، قد استوفوا جميع الشروط المعلنة في إعلانات التوظيف، إلا أنه تم رفضهم، في حين تم تعيين متقدمين من طائفة أخرى في الوظائف ذاتها.
ويُشار إلى أن السلطات، بعد إسقاط نظام الأسد، أصدرت قرارات بفصل وتوقيف عقود “مأجورة” في العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية، للنظر في أوضاعهم، ولعدم الحاجة إليهم في ظل استلام منشآت شبه مدمرة ومتوقفة عن العمل.
ويرى المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مثل هذه الحوادث، إن لم تُعالج بجدية، قد تُضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية.